قد يأخذ البائع العربون من المشتري لمجرد منحه حق الخيار ، فالخيار يعتبره البائع ، كالأجل ، له حصة من الثمن ، لا سيما وأن الخيار
له أجل معلوم ، كما بينا .
٤- وقد يأخذ البائع العربون من المشتري جزاء نكوله عن الشراء ، فالعربون في هذه الحالة غرامة ( = عقوبة ) مالية
خلاصة العربون أنه تعويض عن العطل والضرر ، وإن تنوعت حالات هذا العطل والضرر ، أو كان فعلياً أو مقدراً ( = حكمياً )
آراء الفقهاء في بيع العربون :
6
جمهور الفقهاء على عدم جوازه ، إذ اعتبروه ضرباً من الغَرَر ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ( شرط شيء للبائع بغير عوض )(۱) . ويبدو الأمر كذلك إذا أخذ البائع العربون لأجل ألا السلعة لغير المشتري يبيع فمضت مدة الخيار ، ولم يعد المشتري لأخذ السلعة ، إلا أن أحداً من الغير لم يرغب في شرائها وذهب بعضهم إلى أنه بمنزلة الخيار المجهول ، لأنه خيار بدون
تحديد مدة ( المغني لابن قدامة (٥٨/٤) . وربما منعه من منعه لهذا
السبب ، فالصيغة التي يوردها الفقهاء غالباً هي التالية : ( ولي الخيار متى شئتُ رددت السلعة ومعها مبلغاً معيناً » . معنى هذا أنه لو حددت مدة ، لصار الخيار معلوماً جائزاً
وأجازه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ، وبعض التابعين مثل مجاهد
(۱) انظر بداية المجتهد ١٦١/٢ بيوع الشروط والثنيا ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن
جزي ٢٨٤
،
Vε
ص ٧٤