بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٥٦

ولم يقل أحد بمنعه في الذهب بالقمح. ففي الذهب بالقمح لا يمنع ربا نسيئة ) لأن المبادلة هنا بيع لا قرض ، وربا النسيئة يكون في القرض لا في البيع ) ولا ربا نَساء ولا ربا فضل ، لأن العلاقة بين المتبايعين غير العلاقة بين المقرض والمقترض ، فيفترض في الأولى أن أساسها التكافؤ ، وفي الثانية أن أساسها التفاوت هذا ما بدا لي والله أعلم بالصواب ملاحظة أخيرة : أريد أن أنبه إلى أن حججنا لإثبات إباحة البيع المؤجل مع الزيادة في البدل المؤجل لا يشترط أن تتوافق مع حجج غيرنا ، فإن بعض الحجج أراها ضعيفة ، كما لا يشترط أن تتحد معها لا في الكم ولا في النوع ولا نضيع الوقت ، وقتي ووقت القارىء ، باستعراض الضعيف وتفنيده ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.