ولم يقل أحد بمنعه في الذهب بالقمح. ففي الذهب بالقمح لا يمنع ربا نسيئة ) لأن المبادلة هنا بيع لا قرض ، وربا النسيئة يكون في القرض لا في البيع ) ولا ربا نَساء ولا ربا فضل ، لأن العلاقة بين المتبايعين غير العلاقة بين المقرض والمقترض ، فيفترض في الأولى أن أساسها التكافؤ ، وفي الثانية أن أساسها التفاوت
هذا ما بدا لي والله أعلم بالصواب
ملاحظة أخيرة :
أريد أن أنبه إلى أن حججنا لإثبات إباحة البيع المؤجل مع الزيادة في
البدل المؤجل لا يشترط أن تتوافق مع حجج غيرنا ، فإن بعض الحجج
أراها ضعيفة ، كما لا يشترط أن تتحد معها لا في الكم ولا في النوع
ولا نضيع الوقت ، وقتي ووقت القارىء ، باستعراض الضعيف وتفنيده
،
ص ٥٦