6
لكن الذي حفزني إلى الكتابة في الموضوع صدور كتيب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بعنوان ( القول الفصل في بيع الأجل » عن مكتبة ابن تيمية ، الكويت ، طا ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٥م م ، ٦٠ صفحة من القطع الصغير . ولا أراه قولاً فصلاً ولا معبراً عن رأي ابن تيمية ولا تلميذه ابن القيم ولا جمهور الفقهاء . وإليك التفصيل مع التنبيه إلى أني بين الحين والآخر أشير بين قوسين إلى صفحات كتابه لكي يتحقق من أراد من قراء هذه الدراسة النقدية .
مناقشة :
١ - البيع المؤجل نوعان : البيع بالنسيئة وهو ما تأجل فيه الثمن وعُجل المبيع ، وبيع السَّلم وهو ما تأجل فيه المبيع وعُجل الثمن . أما البيع الذي يتأجل فيه البدلان ( الثمن والمبيع ( فقد رأيت كثيراً من أهل العلم اعتبروه من بيع الكاليء بالكاليء ( الدين بالدين ) ، وهو البيع المُجْمَع على
تحریمه
ومن المعلوم أن ليس كل بيع يجوز فيه التأجيل . فقد بين
لنا
،
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذهب بالذهب مثلاً فيه شرطان : التساوي والحلول ( ما لم يكن قرضاً فيجوز التأخير عند جمهور الفقهاء الذين قالوا بأن القرض حال ، وإن أُجل لم يتأجل ، ويجوز فيه التأجيل عند مالك والليث وغيرهما ، ويجب فيه ، أي في القرض ، التساوي ) ؛ وأن الذهب بالفضة فيه شرط ، هو الحلول ( ويجوز التفاضل ) . أما الذهب بالقمح فلا شرط فيه ، ويجوز فيه التأجيل والتفاضل . بل يجب فيه أن يكون الأجل معلوماً سواء تأجل فيه الثمن ، أو المبيع
ص ٣٥