بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٣٣٧

ويقول الباحث : لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجراً عن عمله ، لأن نصيباً في الربح هو عوض عمله » . ( ص ١٤٨ ) ويقول : « لا يجوز في رأينا اجتماع الأجر في المضاربة ، فالأجر ثمن منفعة العمل ، والربح عوضها » . ( ص ۱۹۱ ) . ويقول : ( وهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرين حين سمحوا للمضارب أن يدفع عن لنفسه ، من مال المضاربة أو ربحها ، الأجر الذي كان سيستأجر به الأجنبي عن العقد ليقوم بهذه الأعمال ، وهذا ما لم يقل به أحد من الفقهاء السابقين » . ( ص ۱۹۸ ) ويقول : « لا يطيب لمن أخذ الأجر الربح فوق ما أخذ من الأجر ، إذا كان الربح دون عوض » . ( ص ٢٥٦ ، وانظر ص ٢٦٩ ) ويقول : ( الربح ) ... ) والأجر ( ... ) لا يجتمعان » . (ص • (٣١٤ ويقول : « لم يجز له عوضان عن عمل واحد » . ( ص ۳۱۹ ) . ۲ نفقة العامل المضارب : الفقهاء مختلفون ، كما بينا في موضع آخر من هذا العرض ، حول نفقة العامل المضارب ، فمنهم من لا يرى جوازها ، ومنهم من يرى جوازها، ثم هؤلاء المجوزون مختلفون في النفقة متى تجوز ، وما أنواع النفقات الجائزة ؟ والباحث يختار عدم الجواز ( ص ٧٤ و ١٩٠ ) ، ويركز في كتابه كثيراً على عدم جواز النفقة وعدم جواز الأجر وإني لأرى جواز النفقة للعامل المضارب ، وأعني بها النفقة التجارية التي يدفعها لأجل العمل في المضاربة ، فلا تدخل فيها نفقة شخصية ولا ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.