ويقول الباحث :
لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجراً عن عمله ، لأن نصيباً في الربح
هو عوض عمله » . ( ص ١٤٨ )
ويقول : « لا يجوز في رأينا اجتماع الأجر في المضاربة ، فالأجر ثمن منفعة العمل ، والربح عوضها » . ( ص ۱۹۱ ) .
ويقول : ( وهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرين حين سمحوا للمضارب أن يدفع عن لنفسه ، من مال المضاربة أو ربحها ، الأجر الذي كان سيستأجر به الأجنبي عن العقد ليقوم بهذه الأعمال ، وهذا ما لم يقل به أحد من الفقهاء السابقين » . ( ص ۱۹۸ )
ويقول
: « لا يطيب لمن أخذ الأجر الربح فوق ما أخذ من الأجر ، إذا
كان الربح دون عوض » . ( ص ٢٥٦ ، وانظر ص ٢٦٩ ) ويقول : ( الربح ) ... ) والأجر ( ... ) لا يجتمعان » . (ص
•
(٣١٤
ويقول : « لم يجز له عوضان عن عمل واحد » . ( ص ۳۱۹ ) . ۲ نفقة العامل المضارب : الفقهاء مختلفون ، كما بينا في موضع آخر من هذا العرض ، حول نفقة العامل المضارب ، فمنهم من لا يرى جوازها ، ومنهم من يرى جوازها، ثم هؤلاء المجوزون مختلفون في النفقة متى تجوز ، وما أنواع النفقات الجائزة ؟
والباحث يختار عدم الجواز ( ص ٧٤ و ١٩٠ ) ، ويركز في كتابه
كثيراً على عدم جواز النفقة وعدم جواز الأجر
وإني لأرى جواز النفقة للعامل المضارب ، وأعني بها النفقة التجارية التي يدفعها لأجل العمل في المضاربة ، فلا تدخل فيها نفقة شخصية ولا
۳۳۷
ص ٣٣٧