أصحاب الأعمال. وكما كانت المضاربة في فجر الإسلام البديل الذي حل محل التمويل الربوي ، فهي البديل الآن في خروجنا من العصر الربوي ، وعودتنا إلى النظام الاقتصادي الذي فيه علونا وخلاصنا من كل مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية » . ( ص ١٤٠ )
.
القسم الثاني : أهم أفكار الكتاب
۱-۲ عقد المضاربة صالح للتطبيق في كل عصر :
في حين أن عدداً من الباحثين والمنفذين يرون أن المضاربة صعبة التطبيق في مجال الاستثمارات المعاصرة ، ويعدلون عنها إلى المرابحة وأمثالها ( ص ۲۷۸ و ۳۳۲ ) ، فإن الباحث يرى عكس هذا الرأي
فيقول :
في
،
وبدأت انطلاقاً من قاعدة أن هذا العقد ( المضاربة ) يجب أن يكون أصله صحيحاً وعملياً وصالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان ، فهذا من
العقود الشرعية الإسلامية التي صيغت قواعدها وفق نظام إلهي محكم لا يضاهيه أو يقارن به أي نظام اقتصادي آخر ، وقد خرجت ، والحمد لله تعالى ، بنتجة تؤكد ما بدأت به ، تتمثل في أن عقد المضاربة وغيره من عقود المشاركات تعتبر عقوداً رائعة ، وعملية ، وصالحة للتطبيق في هذا العصر وفي غيره من العصور ، بل وتكون إحدى القواعد المهمة التي سيقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي الذي تتضافر الجهود المخلصة لإقامته » . ( ص ) .
وقد يفشل عقد المضاربة ، لا لأنه غير مناسب ، بل لخطأ في فهمه ( ص ۲۷۸ ) .
۳۳۱
ص ٣٣١