بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٣١٣

1 اكتتب بهذه الشهادة الاستثمارية ، وفاز بالقرعة برقم كذا ، فله كذا ) . من حيث إن السبق تخرجه الدولة لا المتسابقون ، ومن حيث إن العملية جدية - نافعة ، وليست لهوا أو لعباً ۲- حتى نقطع في جوازها أي شبهة ، يجب إثبات أن المصالح التي تحققها هذه الشهادات هي في مستوى المسابقات الجائزة شرعاً ، أي في مستوى مسابقات تنمية المهارات الجهادية والعلمية والعملية والصناعية وأمثالها . فإذا قبل مبدأ الجواز في هذا الموضوع ، أمكن بعد ذلك تخصيص مقال أو أكثر لهذا الإثبات المطلوب ضوابط : على أننا لو توصلنا ، جدلاً ، إلى جواز الشهادات الاستثمارية ذوات الجوائز ، فلا بد في الوقت نفسه من وضع بعض الضوابط ، أذكر منها الآن : 1- أن تمول جوائز هذه الشهادات من التكاليف المالية المباشرة المفروضة على الأغنياء ، لا من التكاليف غير المباشرة المفروضة على الفقراء والأغنياء معاً ، ولا من الإصدار النقدي التضخمي ٢- أن ينحصر إصدار مثل هذه الشهادات في الدولة فقط ، كما هو الواقع الآن ، فلا يجوز إصدارها من أي جهة أخرى فرد أو شركة ، لا سيما إذا اعتبرنا هذه الشهادات في حكم السبق الجائز ، فهذا السبق جائز إذا أخرجته الدولة . ومن الواضح أن الضابط الأول يقتضي الضابط الثاني بالضرورة . ٣- ألا تتوسع الدولة كثيراً في إصدار مثل هذه الشهادات ، ولا في مقدار الجوائز ، وذلك لتخفيف الاستدانة ما أمكن ، وللرغبة في الحفاظ ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.