1
اكتتب بهذه الشهادة الاستثمارية ، وفاز بالقرعة برقم كذا ، فله كذا ) . من حيث إن السبق تخرجه الدولة لا المتسابقون ، ومن حيث إن العملية جدية - نافعة ، وليست لهوا أو لعباً
۲- حتى نقطع في جوازها أي شبهة ، يجب إثبات أن المصالح التي تحققها هذه الشهادات هي في مستوى المسابقات الجائزة شرعاً ، أي في مستوى مسابقات تنمية المهارات الجهادية والعلمية والعملية والصناعية
وأمثالها . فإذا قبل مبدأ الجواز في هذا الموضوع ، أمكن بعد ذلك تخصيص مقال أو أكثر لهذا الإثبات المطلوب
ضوابط :
على أننا لو توصلنا ، جدلاً ، إلى جواز الشهادات الاستثمارية ذوات الجوائز ، فلا بد في الوقت نفسه من وضع بعض الضوابط ، أذكر منها
الآن : 1- أن تمول جوائز هذه الشهادات من التكاليف المالية المباشرة المفروضة على الأغنياء ، لا من التكاليف غير المباشرة المفروضة على
الفقراء والأغنياء معاً ، ولا من الإصدار النقدي التضخمي
٢- أن ينحصر إصدار مثل هذه الشهادات في الدولة فقط ، كما هو الواقع الآن ، فلا يجوز إصدارها من أي جهة أخرى فرد أو شركة ، لا سيما إذا اعتبرنا هذه الشهادات في حكم السبق الجائز ، فهذا السبق جائز إذا أخرجته الدولة . ومن الواضح أن الضابط الأول يقتضي الضابط الثاني بالضرورة .
٣-
ألا تتوسع الدولة كثيراً في إصدار مثل هذه الشهادات ، ولا في مقدار الجوائز ، وذلك لتخفيف الاستدانة ما أمكن ، وللرغبة في الحفاظ
۳۱۳
ص ٣١٣