بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٢٩٣

وفي ضوء ما تقدم تتأكد القناعة لدينا بأن القاعدتين لا تحتاجان إلى أي اقتراح بتعديلهما ، وأنهما قد صيغتا صياغة جيدة تلائم المعنى المقصود ، وأن الفقهاء الذين تعاقبوا عليهما بالتهذيب والتنقيح والتحسين لم يدعوا فيهما مجالاً لمثل هذه الاقتراحات أو التمنيات التي صدرت عن الأستاذ الزرقا ، ثم سرت إلى الدكتورين الزحيلي والكردي . ولا بد أنهم كانوا واعين تماماً للفرق بين ( التعمد » و « التعدي » ، وقد دل على ذلك دقة الصياغة والله أعلم ولعل أقرب شروح القاعدة إلى الصواب هو ما قاله سليم رستم باز في «شرح المجلـة » بيروت ۱۹۲۳ ، ط ۳ ، ص ٦٠ من أن « المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ، أو بالتعدي ( . . . ) . فهو لا يضمن إلا إذا كان متعمداً ( . . . ) ، والسبب في تضمين المباشر مطلقاً وتضمين المتسبب عند التعدي أو التعمد هو أن المباشرة علة وسبب مستقل للتلف ، أما التسبب فليس سبباً مستقلاً ، فاقتضى أن يرافقه صفة عداء ليصلح علة للتضمين " . وهكذا فقد نبه سليم باز منذ أمد بعيد إلى أن المقصود بالتعمد هو التعدي ، لكن لا لكي ينتقد صياغة القاعدة ويتمنى استبدال لفظ بآخر ، كما فعل الزرقا والزحيلي والكردي ، بل لأنه يريد أن يقول إن التعمد نية باطنة لا تظهر إلا بالتعدي ، والله أعلم · وأرى ختاماً أن الحفاظ على لفظ ( التعمد ( في كلتا القاعدتين هو الصحيح ، وهو الذي يحفظ حسن الصياغة والتعبير والانسجام بين مفرداته ، وأن ما قاله باز » لا مزيد عليه ولا يتناقض مع ما قلناه ، والله أعلم بالصواب ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.