ولو قال : قبلت بألف نقداً ، أو بألفين نسيئة ، فالأرجح أنه صحيح
ولا وجه لمنعه ، لاستقرار الثمن وانتفاء الجهالة ، والله أعلم
•
٢ - أو أن يقول : بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك ، أو بعتك عبدي بألف على أن تبيعني فرسك بكذا . وهذا لا يصح لأنه تعليق للبيع بشرط
مستقبل . ٣- أو أن يسلفه ديناراً في قفيز ( = مكيال معين ) حنطة إلى شهر ، وهذا بيع سلف أو سلم . فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال : بعني القفيز الذي لك عليَّ إلى شهرين بقفيزين . وهذا لا يصح لأنه ربا جليّ
ثالثاً- السلع الإقراضية والسلع الإيجارية :
في مقالتنا السابقة ( الحضارة ۸/۱۸ - شوال ۱۳۹۷ ، تشرين أول ۱۹۷۷ ) ميزنا بين نوعين من السلع : سلع إقراضية ( أو قرضية ) وسلع
6
إيجارية ( أو أجرية ) . وقلنا إن السلع القرضية هي التي يمكن إقراضها كالنقود والأطعمة ( سلع مثلية ) ، ولا يمكن الانتفاع بها ببقاء عينها ، بل يتملكها المقترض ويستهلكها ليعيد مثلها عند الاستحقاق . أما السلع الأجرية فهي التي يمكن إيجارها كالآلات والعقارات ، وهي ما تدعى عند الاقتصاديين بالسلع المعمّرة ( أصول ثابتة أو رأسمالية ) يتصرف فيها
المستأجر بملك منفعتها دون رقبتها ، وبردّها بعينها عند انتهاء العقد
وهذا التمييز بحد ذاته معروف بين الفقهاء ورجال القانون والاقتصاد ، لكن استعماله في مجال بحثنا ) مناقشة البيع بالنسيئة ) يعتبر جديداً . وهو مفيد جداً في مواجهة القائلين بحرمة الزيادة في الثمن المؤجل على الإطلاق دون تمييز بين السلع
وهذا
يعني أنه إذا تحرّج البعض من بيع الشيء بأكثر من سعر يومه
۲۸
ص ٢٨