وإن صح
صعب التطبيق ، وهو مع ذلك ليس منطقه سليماً تماماً ، لأن راكب الدابة أن لمهارته في الركوب اعتباراً كبيراً إلا أنه ربما لا يمكن إهمال ثقله البتة (١) ، فلكل وزنه في الحكم كما أنه يخطر في البال أنه ليس من حق المستكري أن ينظر ما إذا كانت الدابة تطيق فيردف أو لا فلا ، لأن هذا يعد مخالفة صريحة للعقد . ثم بعد ذلك إذا هلكت الدابة ، لا يعود من المهم ما إذا كان هلاكها بتجاوز قليل أو كثير ، بالنظر إلى طاقة الدابة ، فيضمن جميع القيمة إن لم يكن الزائد داخلاً في الطاقة ، أو بعض القيمة ) نصفها أو غير ذلك ) إن كان الزائد داخلاً الطاقة قد يصح هذا الحكم فيما إذا كان العقد تم بين المكري والمستكري من دون بيان الشرط المتعلق بالطاقة القصوى للدابة . وفي رأينا أن هذا الشرط إذا ما ورد في العقد فلا بد من تضمين المستكري جميع القيمة إذا تجاوزه، من دون نظر إلى مقدار هذا التجاوز . ويرد النقد نفسه على الفقرة ( ۷ ) .
في
وعلاوة على ذلك ، لم يتعرض المذهب الحنفي للحكم فيما إذا لحق بالدابة أذى دون الهلاك . كما أن الباحثين المحدثين لم يميزوا بين دابة الكراء وسيارة الكراء مع أن هذا قياس مع الفارق ، فالدابة حيوان ( أي فيه حياة ( بحيث لو ماتت لا تبقى لها إلا قيمة تكاد تكون مهملة ، وليس الأمر كذلك في السيارة ، حيث يمكن أن تهلك قطعة فيها يمكن تبديلها ولا تؤثر بالنسبة نفسها على قيمة السيارة ككل ... إلخ
،
وربما بدا المنطق الحنفي أحياناً شكلياً جداً وبعيداً عن الواقع العملي ، وذلك مثلاً عندما يحكم بنصف الضمان ونصف الأجرة إذا
(۱) لا أدري ، ربما يكون عدد من يركب الدابة وإن زاد لا يؤثر عليها كثيراً ، وركاب الدواب ، ومنهم السلف ، أقدر منا على الحكم في ذلك
•
۲۷۱
ص ٢٧١