بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٢٥٨

. الغير رجع على المستأجر ، إن كان ذلك الغير مستأجراً ، وإن كان مستعيراً لا يرجع عليه . ثم في حق الضمان يستوي أن يكون ذلك الغير أخف أو أثقل . قالوا : وإنما يضمن قيمة الدابة إذا كانت الدابة تطيق ركوب اثنين. أما إذا كانت لا تطيق ركوب اثنين يضمن جميع قيمة الدابة . ثم إن محمداً رحمه الله تعالى أوجب في هذه المسألة نصف القيمة مطلقاً . القيمة وذكر في الجامع الصغير فيمن استأجر دابة إلى القادسية فأردف رجلاً خلفه ، فعطبت الدابة ضمن بقدر الزيادة . وذكر في الجامع الصغير أيضاً بعد مسألة القادسية بكثير ، واعتبر فيها الحزر والظن . وفي القدوري يقول : المستأجر يضمن النصف ، سواء كان الثاني أخف أو أثقل . قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي : وحاصل ذلك أن يعتبر الحزر والظن ، فإن أشكل يعتبر العدد . وإن حمل عليها مع نفسه صغيراً لا يمكنه استعمال الدابة ولا تصريفها ، ضمن بحساب ما زاد . ثم إذا ركب وحمل عليها مع نفسه حملاً ، إنما يضمن بقدر ما زاد ، إذا ركب في غير مكان الحمل ، فأما إذا ركب على مكان الحمل يضمن جميع ا فعلى قياس هذه المسألة يقول : استأجر دابة ،ليركبها ، فركبها وحمل على عاتقه غيره يضمن جميع قيمة الدابة . وهذا إذا كانت الدابة تطيق أن يركب عليها مع الحمل . أما إذا كانت لا تطيق ذلك يجب جميع الضمان في الأحوال كلها ، كذا في المحيط ) وقال في الفتاوى الخانية ٣٤٦/٢ : ( وإن ركب بنفسه وأردف غيره كان عليه كل الأجر ولا ضمان عليه إذا سلمت ، وإن عطبت الدابة من ركوبهما بعد ما بلغت المكان المشروط يضمن نصف القيمة ، وعليه جميع الأجر الأجر ، سواء كان الرديف أخف منه أو أثقل ، إن كانت الدابة تطيق مثلهما . وإن كانت لا تطيق يضمن جميع القيمة . أما إذا كانت تطيق ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.