بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٢٣٩

من ثقيف وفي بني المغيرة . وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف . فلما أظهر الله رسوله على مكة وضع يومئذ الربا ، فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة ، فقال بنو المغيرة : ما جعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا ؟ فال بنو عمرو : صالحنا أن لنا ربانا ، فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله الله ، فنزلت هذه الآية والتي بعدها » . وقال القرطبي ۳۷۱/۱ : (( قوله تعالى ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة الله لما حكم جلّ وعزّ لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال ، حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة ، وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة ـ يعني بني المغيرة - وقالوا : ليس لنا شيء ، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم ، فنزلت هذه الآية قال المهدوي : وقال بعض العلماء : هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر . وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام . قال ابن عطية : فإن ثبت فعل النبي عل الله له فهو نسخ ، وإلا فليس بنسخ . قال الطحاوي : كان الحر يباع في الدين أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسح الله ذلك ، فقال جل وعزّ : ﴿ وَإِن كَان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً ومن كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته . روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ، ما لم يكن فيها فضل ، ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزرياً به . وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالماً خلاف . ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.