زيادة الثمن لأجل الزمن لا تشبه الزيادة في القرض من كل الوجوه ، وهذا يعني أن هناك تشابهاً من بعض الوجوه . ۹- وجوه التشابه ( أو الحجج التي يمكن أن يعتد بها المانعون لزيادة الثمن في البيع بالنسيئة ) :
۱ ) الزيادة محرمة في القرض ، وهي في مقابل الأجل ، والزيادة في البيع هي كذلك زيادة في مقابل الأجل ، فيجب أن تكون محرمة . ولعل هذا التشابه هو الذي دفع عرب الجاهلية إلى أن قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربوا ) [البقرة : ۲۷٥] ، فربما يشيرون إلى البيع بالنسيئة ، فإذا جاز هذا بزيادة فلم لا يجوز القرض بزيادة ؟! فهم يرون « بذلك أن البيع والربا متماثلان في جميع الوجوه المطلوبة ، فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والآخر بالحرمة » ( السراج المنير للخطيب الشربيني ١ / ١٨٤ ) . وعلى هذا التقدير لا يكون التشبيه مقلوباً (١) ، ولا يعود من المهم تقديم البيع على الربا أو تأخيره عنه
۲ ) كما أن في الربا على القروض الاستهلاكية الضرورية ظلماً للفقير واستغلالاً لحاجته ، فقد يكون في الزيادة على الثمن إضرار بالمشتري الفقير ، عندما يتعلق البيع بالسلع الضرورية
٣ ) لم نأخذ بالحطيطة لقاء التعجيل حتى نأخذ بالزيادة لقاء التأجيل
به وأسس كلامه على ذلك ! ليعد إلى المقال ص ۳۱ ليرى أننا ننقد هذا الكلام ونعارضه
ولم نؤيده .
(1) يرى أغلب المفسرين أنهم أرادوا بقولهم ( إنما البيع مثل الربا » قياس الربا على البيع ، ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق ، لأن حل البيع متفق عليه ، فكان نظم الكلام أن يقال ( إنما الربا مثل البيع » ، أجيب بأن هذا من عكس التشبيه مبالغة ، إذ به صار المشبه مشبهاً به وبالعكس ، وشأن المشبه به أن يكون أقوى
من المشبه ، الشربيني في السراج ١/ ١٨٤
۲۲
}
ص ٢٢