وقال الحنابلة : ( يجوز أن يقول الجاعل : من رد ضالتي فله ثلثها ، أو قال القائد لجيشه في الغزو : من جاء بعشرة رؤوس فله رأس ، أو جعل جعلاً من مال الأعداء لمن يدله على قلعة ، أو طريق سهل .
عبدي
مع
جهالة
وقال في المغني ۷۲٤/٥ : ( ويحتمل أن تجوز الجعالة العوض ، إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم ، نحو أن يقول : من ردّ الآبق فله نصفه ، ومن ردّ ضالتي فله ثلثها ، فإن أحمد قال : إذا قال الأمير في الغزو : من جاء بعشرة رؤوس فله رأس ، جاز ، وقالوا : إذا جعل جعلاً لمن يدله على قلعة ، أو طريق سهل ، وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولاً ، كجارية يعينها العامل ( أي يختارها ) ، فتخرج هاهنا مثله
فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجهاً واحداً » قد يبدو هنا أن صاحب المغني قد توسع في تجويز ما لم يجوزه أحمد ، فربما أراد هذا الأخير قصر الجواز على حالات الحرب . وعلى كل حال فإن الاتجاه الحنبلي عند ابن قدامة واستثناءات المالكية المبينة آنفاً تؤيد ما ذهبنا إليه قبل قليل من تصحيح ما لم يصححه مالك
تمييز الجعالة من الإجارة :
))
بيع
تعريف الإجارة : في المادة ٤٠٥ من مجلة الأحكام العدلية أن الإجارة المنفعة المعلومة في مقابل عوض معلوم " .
في الإجارة يجب أن تكون المنفعة معلومة : بالزمن أو بالعمل : فالإجارة إما أن تكون على الزمن : مياومة أو مشاهرة أو مسانهة ( معاومة ) ، أو على العمل : معاددة ( راجع نيل الأوطار ٣٣٠/٥ ، باب الاستئجار على العمل : مياومة أو مشاهرة أو معاومة ، أو معاددة )
۲۰۱
ص ٢٠١