ولا تنعقد الإجارة فيه ) أي في عمل مجهول لا تتجزأ منفعته ) ، والحاجة داعية إلى ردهما ، وقد لا يجد من يتبرع به ، فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل ، لأنها غير لازمة ، بخلاف الإجارة ، ألا ترى أن الإجارة لما كانت لازمة افتقرت إلى تقدير مدة ، والعقود الجائزة كالشركة والوكالة لا يجب تقدير مدتها ، ولأن الجائزة لكل واحد منهما
تركها ، فلا يؤدي إلى أن يلزمه مجهول عنده ، بخلاف اللازمة » .
الجعالة عقد جائز ( غير لازم ) :
قال في المنتقى ٥/ ۱۱۱ : ( ومن شرطه ( أي من شرط الجعل أو الجعالة ( أن لا يكون لازماً للعامل ، وله أن يترك متى شاء ، قبل العمل وبعده ، قاله مالك وأصحابه . ووجه ذلك أنه يكثر الغرر في العمل ويتفاوت ، فلو لزمه رد الآبق على كل حال ورد البعير الشارد لتعذر عليه العمل وعظمت فيه المشقة مما لم يظهر له قبل أن يشرع في العمل ، فكان له أن يترك متى شاء »
وقال في المغني ۷۲۲/۵ : ( فإذا قال : من ردَّ عليَّ ضالتي ، أو عبدي الآبق ، أو خاط لي هذا القميص ، أو بنى لي هذا الحائط ، فله كذا وكذا صح ، وكان عقداً جائزاً ، لكل واحد منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل
لكن إذا رجع الجاعل قبل التلبس بالعمل فلا شيء عليه ، وإن رجع بعد التلبس به فعليه للعامل أجرة مثله ، لأنه إنما عمل بعوض ، فلم يسلم له ، وإن فسخ العامل قبل إتمام العمل فلا شيء له ، لأنه أسقط حق نفسه ، حيث لم يأت بما شرط عليه العوض ، ويصير كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح »
۱۹۰
ص ١٩٠