لغة
مقدمة في القراض : القراض في لغة أهل الحجاز هو المضاربة أهل العراق ، وهو أن يدفع إليه مالاً يتجر فيه ، والربح مشترك بينهما .
وعليه فإنَّ القراض عقد على شركة في الربح بمال يقدمه أحد الطرفين وعمل يقدمه الطرف الآخر
والقراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجلُ المال من صاحبه على أن يعمل فيه ، ولا ضمان عليه إن تلف المال ، ما لم يتعد ، ولو اشترط ذلك رب المال ، لأن شرط الضمان في القراض باطل
الربح على شرطهما ( فالقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر ) ،
والوضيعة ( الخسارة ( على رب المال ، في مال القراض فقط
ولا يصلح القراضُ إلا في العَيْن من الذهب أو الورق ( الفضة ) ، ولا يكون في شيء من العُروض والسلع ، فربما كانت هذه نافقة كثيرة الثمن في حين كاسدة رخيصة في حين آخر
ولا ينبغي لصاحب المال أو للعامل أن يشترط عليه فيه شيئاً من الربح
6
خالصاً من دون صاحبه ، فإن ذلك لا يصلح ، وإن كان درهماً واحداً إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه ، أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر ، كما تقدم. وإن اشترط أنَّ له من الربح درهماً واحداً فما فوقه خالصاً له من دون صاحبه ، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح ، وليس على ذلك قراض المسلمين
ويدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه ، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك ، والمال ناض لم يشتر به شيئاً ، تركه وأخذ صاحب المال ماله ، وإن بدا لربّ المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة ، فليس له . ذلك ، حتى يباع المتاع ويصير عيناً ، فإن بدا للعامل أن يرده وهو
١٦٦
ص ١٦٦