بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ١٥١

قال : نعم . قلتُ : فإن قضاه أقل من عددها في أكثر من وزنها ؟ قال : لا خير فيه قلت : فإن قضاه أكثر من عددها في أقل من وزنها ؟ قال : لا خير فيه ، إلا أن يقضيه في مثل عددها أكثر من وزنها أو أقل من وزنها ، فلا بأس بذلك قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : : نعم ، هذا قوله قال : وإن كان أقرضه دراهم كيلا (۱) ، فلا بأس أن يقضيه أقل من عددها ، أو أكثر من عددها ، إذا كانت في مثل كيلها قال : نعم ، وهذا قول مالك . ( . . . ) عن ابن عمر أنه تسلّف ذهباً ، فوزنها بمعيار ، ثم قال : (۲) . احفظ هذا المعيار ، حتى تقضي صاحبها به ، وأنه قضى الرجل فنقص من عدد الذهب ، فقال له الرجل : إنَّ هذه أنقص من عدد ذهبي! فقال له : إنما أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواء . فمن عمل بغير ذلك أثم وقاله ابن المسيب ، ومحمد بن كعب القرظي ، ومحمد بن كعب القرظي، وإن دخل فيها أكثر من عددها . قلت : وإن قضاه أقل من وزنها ، أو أكثر من وزنها ، فلا بأس بذلك • (۱) هذه هي الفرضية الثانية . والأولى كان الإقراض فيها عدداً ، لا كيلاً . (۲) نقص ههنا متعد ، بمعنى أنقص (۳) أي وإن قضاه أكثر من عددها فجائز أيضاً .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.