القرض، أي إن بلد الوفاء هو نفس بلد العقد. فاشتراط الوفاء في بلد آخر فيه كلفة زائدة ( = ربا ) ، وفيه ضمان سقوط خطر الطريق ( =
السُّفْتَجَة ( أيضاً .
٣- ( مالك
رضي
الله عنه ( بلغه أن ابن مسعود رضي الله عنه ، كان يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه ، وإن كانت قبضة من
علف ، فهو ربا . أخرجه الموطأ .
أي من أقرض قرضاً فلا يجوز له أن يشترط الرد بأفضل مما اقترض
،
كماً أو نوعاً ، ولو كانت الزيادة تافهة ، فهي ربا على كل حال . ، نعم لقد أوردها الإمام مالك في الموطأ في باب السلف ٢/ ٦٨١ ، ولو فعل ابن الأثير مثله الأصاب . ولكنه اختار عنواناً للباب السابع ( في السلم ) ، فأخطأ بإيراد هذه الآثار الثلاثة تحت هذا الباب ، لا سيما وأنه خصص كتاباً للدين في جامعه ٤٥٢/٤ ) والدين يشمل القرض ، بخلاف السلم ) . ولولا هذا التخصيص لاعتبرنا فعله من باب المجاز . ولذا كان من الواجب إدراج هذه الآثار في كتاب الدين عنده ، والله أعلم . ولقد أردت التنبيه إلى ذلك ، لأن اختيار العنوان يعتبر فقهاً يؤثر في
كتب الحديث على فهم الأحاديث الواردة تحت هذا العنوان . ولم ينبه إلى ذلك المحقق الفاضل لكتاب جامع الأصول ، فاقتضى التنويه ، والله الموفق إلى الصواب
*
١٤٧
*
ص ١٤٧