بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ١٤٣

وربا النسيئة هذا لا يخالف أحد من الفقهاء في حرمته ، وهو ربا القروض أو ربا الديون ، فكل قرض لا يجوز فيه أي زيادة ، لأن هذه الزيادة ربا محرم بالقرآن والسنة. وعلى هذا فإن أموال ربا القروض هي كل الأموال القابلة للقرض ، أي كل الأموال التي تُقرَض ، وهي الأموال أن تكون دَيناً في الذمة ، بخلاف الأموال القيمية التي المثلية التي يصح تؤجر أو تعار ولا تُقْرَض والراجح في ربا البيوع أنه محرم سداً للذريعة الموصلة إلى ربا القروض . فربا البيوع كما هو معلوم قسمان : ربا فضل وهو زيادة بلا زمن ، وربا نساء وهو زمن بلا زيادة. وقد مر معنا أن ربا القروض زمن وزيادة وعلى هذا إذا كانت مبادله مال بمال على سبيل القرض حراماً فيها الزيادة ، فلا يجوز مبادلة هذين المالين على سبيل البيع مع الزيادة والزمن ، وإلا لجأ الناس إلى البيوع المؤجلة ، يتقاضون فيها الزيادة في مقابل الزمن ، وهو يقصدون القروض الربوية المؤجلة ، التي كانت سائدة في الجاهلية قبل الإسلام، مما هو منقول في كتب التفسير والتاريخ والفقه . وأموال ربا البيوع هي ستة أموال بنص الحديث النبوي . واختلف الناس في إلحاق أموال أخرى بها لاختلافهم في علة ورودها في الحديث . إن الناس قد درجوا منذ القديم على إقراض الذهب والفضة أو النقود . وإذا كانوا يُقرضون النقود الورقية عرفاً وقانوناً ، فإن أحداً من الفقهاء لا يستطيع أن يقول إن هذا القرض يجوز فيه أخذ الزيادة ، لأنها ربا محرم ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.