وتسليف الثمن للتاجر ، لو أبيح السلم التجاري ، لا فائدة معتبرة منه ، لأن الأجل يكون قريباً ، بخلاف السلم الزراعي والصناعي ، فقد
يمتد إلى السنة والسنتين ، كما جاء في الحديث ، وربما إلى الثلاث ، كما في روايات أخرى
على أنه لو سلّفه الثمن ، ووكله بشراء السلعة له بأجر ، أو بجعل ، جاز . والمصلحة من الوكالة هنا واضحة ، فقد يريد الانتفاع بخبرة الوكيل ، أو بجهده ، أو بوقته . وفي هذا الحلال ( الوكالة المأجورة مع تقديم الثمن للوكيل ( مندوحة عن الحرام ( السلم التجاري في نظري ) . والوكالة في التجارة جائزة لأن الوكيل يشتري من غيره ، وفي الزراعة والصناعة غير جائزة ، لأنه يشتري من نفسه .
ثم إن الضابط النوعي : مبيع يمكن وصفه ، ومبيع لا يمكن وصفه ، ضابط بدهي ، يعرفه المتعاملون بالفطرة ، إذ كيف يقبل المشتري أن يلتزم بتسلم سلع غير محددة الأوصاف ، وكيف يلتزم البائع بتسليم سلع ، قد ينازعه المشتري في وصفها ، فيدعي أن المطلوب أجود
·
والدليل على أن هذا الضابط بدهي، هو أن أحاديث السلم نفسها لم تنص عليه ، فقد نصت على الوزن ( أو الكيل ) ، والأجل ، ولم تذكر الصفة ( قارن فتح الباري ٤٣٠/٤ : وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفةٌ تميزه عن غيره ، وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به ، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يُهملونه ) .
وقد يقال إن تحديد الوزن كذلك هو بدهي ، فلماذا نص عليه ؟ الجواب : لا ، فقد يتفق المتبايعان على الثمن ) أو سعر الوحدة بعبارة أدق ) ، ويدعان الكمية ، فربما طمع المشتري في زيادتها أو نقصانها ، وكذلك البائع ؛ وذلك في ضوء عرضها وطلبها في السوق ،
في
١٣٦
ص ١٣٦