ثانياً: التوصيات
بعد أن تم التعرض لمجمل أحكام الوصاية في جوانبها المختلفة يظهر لنا أن موضوع الوصاية من الأهمية بمكان وهذه الأهمية تضعنا أمام ضرورة تقنين أحكام الوصاية ؛
لضبطها في المحاكم الشرعية المطبقة لها.
لذا يوصي الباحث في نهاية دراسته بما يلي:
أولاً : تقنين أحكام الوصاية من قِبَل القائمين على تقنين الأحكام الشرعية في قانون الأحوال الشخصية الأردني، إذ لا تقل أهمية عن غيرها من فروع الأحوال الشخصية كالولاية والحضانة وغيرها من الموضوعات وعدم الاقتصار على ما جاء في القانون المدني الأردني، وقانون الأيتام الأردني ؛ إذ هي غير مستوفية لكثير من أحكام الوصاية.
وتأتي هذه التوصية نظراً لأهمية التقنين في حياة الناس، إذ به يعرفون الأحكام المطبقة في المحاكم الشرعية، فيجعلونها قواعد لهم، يلتزمونها في تصرفاتهم، ويعرفون ما يُطبق عليهم من أحكام، إذ آراء الفقهاء كثيرة، فيتعرفون من خلال التقنين أي الآراء هو المتبع، وبذلك تضبط الأحكام وتطبق على الجميع بالسوية.
وقد مرّ في طيّات هذه الدراسة الأحكام الفقهية والمواد القانونية في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية التي قننت أحكام الوصاية والتي يمكن الاسترشاد بها في تقنين أحكام الوصاية، وتيسيراً لذلك فقد جعلت في نهاية هذه الدراسة ملحقاً يتضمن صياغة مقترحة لتقنين أحكام الوصاية .
ثانياً : الأخذ بالاعتبار عند التقنين عدم الاقتصار على المذهب الحنفي، بل الأخذ بالرأي المؤيد بالدليل الأقوى، وهذا ليس فيما يتعلق بالوصاية فحسب، بل مما يؤخذ على تقنين
-۳۲۱-
ص ٣٢١