وفيه تمهيد ومطلبان :
المبحث الأول : إثبات الوصاية
تمهيد:
تعتبر الوصاية نوعاً من أنواع الولاية، لذا يختلف إثبات الوصاية عن إثبات الوصية، حيث تفيد الوصية إثبات ملكية مال للموصى له، في حين لا تفيد الوصاية ذلك، فهي وكما تقدّم في تكييفها الفقهي نيابة عن الميت - الموصي - في التصرف على الموصى عليه.
المطلب الأول: إثبات الوصاية بالكتابة
والكتابة نوعان هما الكتابة الرسمية، والكتابة غير الرسمية.
أما
النوع الأول: وهو الكتابة الرسمية وذلك بأن يقوم الموصي بإثبات حجّة وصاية ما على أولاده، ويُثَبِّتُ إقراره هذا في وثيقة رسمية تُحفظ في سجلات المحاكم الشرعية، وبناء على ذلك تثبتُ بهذا الإقرار اتفاقاً بين الفقهاء (۱) .
شخص
وإنّما سمّيتُ هذا إقراراً مجازاً ؛ إذ الإقرار لا يكون إلا بعد ادعاء شخص لحقِّ على آخر
فيعترف هذا الآخر بذلك الحق، وأما ما يحدث في هذه الحالة من الموصي ينطبق عليه إثبات
الوصاية كتابة، لكن تسميتها إقراراً إنّما كان لأنّها أخذت قوّة الإقرار في الإثبات، فهي
لا
تحتاج إلى أي وسيلة إثبات أخرى إذا حصلت أو باعتبارها إقراراً سابقاً للإدعاء، أو لأن كثيراً من الفقهاء اعتبروا الكتابة جزءاً من الإقرار.
هذا فيما يتعلق بإثبات الوصاية في الكتابة التي تكون في المحكمة، أما النوع الثاني وهو
(١) السرخسي، المبسوط (٩٤/١٦) ، ابن فرحون ، تبصرة الحكام (٢١٢/٢) ، الشربيني، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨) ، ابن مفلح ، الفروع (٦٠٣/٦) ، المرداوي، الإنصاف (۱۸۸/۷).
-YOA-
ص ٢٥٨