الوصاية في الفقه الإسلامي - ربابعه — الصفحة ١٩٠

-١ إن هذا الرأي يدعمه النص الشرعي الشريف الشامل للصغير والمجنون والمعتوه والسفيه؛ لأنهم إما ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير، فلم يستثن أحد، إذ لو كان هناك من مستثنى لذُكِرَ في هذا المقام. - إن هذا الرأي يتفق ومقصد الشارع من تشريع صدقة الفطر، وهو سد حاجة (1) المحتاجين، وإغناؤهم عن السؤال في يوم العيد، والتوسعة عليهم فيه ) . المطلب الثالث: الأضحية والعقيقة عن الموصى عليه وبيان ذلك في فرعين الفرع الأول: الأضحية (۲) : اختلف الفقهاء في قيام الوصي بالأضحية – عن الموصى عليه من مال الموصى عليه، ونظراً لتشعب آرائهم في ذلك ارتأيت ذكر كل مذهب مستقلاً، وجاء اختلافهم على النحو الآتي: (1) المرجع السابق (ص١٤٧). (۲) حكم الأضحية عند الفقهاء: وتأتي أهمية بيان حكمها عند الفقهاء للتعرف على حكم تصرف الوصي في مال الموصى عليه بالتضحية عنه ؛ لأنه وكما مرّ في أكثر من موطن لا يجوز للوصي التصرف في مال الموصى عليه إلا بما فيه مصلحة له، وفيما يتعلق بحكم الأضحية ففيه اتضاح لوجوبها أو عدمه مما يترتب عليه جواز تضحية الوصي عن الموصى عليه أم عدمه. اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، وجاء اختلافهم على قولين، هما: القول الأول: الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال أكثر أهل العلم، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال - رضي الله عنهم - وسعيد بن المسيب والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، والمالكية في مشهور مذهبهم، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية. الموصلي، الاختيار (٤٧١/٥) المـواق التاج والإكليل (٤ / ٣٦٢) ، الشربيني، مغني المحتاج (١٢٣/٦) ، ابن قدامة المغني (٣٤٥/٩). *** -14-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.