وكذلك اتفق الفقهاء على أنه إذا لم يدع المالك إلى استعمال حقه إلا قصدا
لضرر بغيره دون أن يكون له مصلحة أخرى يطلبها وجب عليه الكف، وعد معتديا بإقدامه على الإضرار بغيره باستعماله لحقه، سواء أكان الضرر الذي يصيب غيره من ذلك محقق الوقوع أم مظنونه، وذلك لأن الضرر يجب دفعه ومنعه لقوله : لا ضرر ولا ضرار ولكن إذا صاحب ذلك القصد طلب منفعة من المستعمل لحقه وكان له محيص عما أراد سلوكه للإضرار بغيره وجب عليه ألا يسلك هذا الطريق، تجنبا للإضرار بالغير؛ إذ له عنه مندوحة، وإلا لم يكن له من غرض في سلوكه إلا الإضرار بغيره، وذلك ما يجب تجنبه. أما إذا لم يكن له منه بد وكان في حاجة إلى استعمال حقه وفى الإقدام عليه ضرر بغيره، فإن كان عاما كان مقدما على حقه، وإن كان خاصا قدم حقه بلا ريب فهو على بينة من حقه، بينا هو على ظن من حق غيره على أن من الفقهاء من يرى في هذه الحال الموازنة بين الضررين فإذا كان ضرر غيره عظيما ماسا بما هو ضرورى له بينا يرى ضرره دون ذلك قدم ضرر غیره علی ،ضرره كالطعام إذا منعه صاحبه لحاجته إليه بحسب العادة، بينما يطلبه غيره دفعا للهلاك عن نفسه، وذلك ما بنى على قاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعلى قاعدة تحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعظم، ويلاحظ في ذلك أن الفقهاء يجعلون الضرر الذي يغلب على الظن وقوعه في حكم المحقق الوقوع، بناء على اعتبار غلبة الظن في الأحكام
الشرعية .
وإذا كان جلب المصلحة أو دفع المنفعة غير مصحوب بقصد الإضرار بأحد، ولكن يتسبب عنه مع ذلك ضرر بالغير، وكان عاما قيد حق المستعمل، درءا للضرر العام تطبيقا لقاعدة : يتحمل الضرر الخاص دفعا للضرر العام، إذا كان ذلك الضرر محقق الوقوع أو مظنونا وقوعه. وأما إذا كان الضرر المتوقع خاصا يغلب على الظن وقوعه، فالحكم كما تقدم من تقديم مصلحة المستعمل على مصلحة غيره، لأن حق المالك قوى ثابت مأذون فيه المصلحة غالبة فلا يقوى على دفعه ضرر دونه
في المنزلة، وقد يوازن في هذه الحال بين الضررين كما تقدم فيقدم الأقوى
والأشد ضررا .
۹۷
ص ٩٧