طاعتهم إلا في معصية، وهذا الأمر يتناول ما يأمرون به من إيجاب مباح، أو
تحريمه لمصلحة عامة تقتضى ذلك .
رضی
ولقد روى من أعمال الخلفاء الراشدين ما يؤيد ذلك، فقد منع عمر الله عنه الناس من أكل اللحوم يومين متواليين في كل أسبوع، لقلة في اللحوم رآها عند ذلك، وحمل عثمان الناس على قراءة القرآن على حرف واحد من لغة قريش حين خاف خلاف الناس وفتنتهم، وحض عمر على عدم تزوج الكتابيات؛ خشية الإعراض عن زواج المسلمات وتأثيرهن في أولادهن، وعلى ذلك فليس ما يمنع شرعاً من تحديد مقدار ما يملك من الأموال إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا شك أن تحديدها في مقدارها كتحديدها في آثارها، بل ربما كان تحديدها في آثارها أقرب قبولا لأن تحديد الآثار يستلزم أن تسلب الأسباب أو العلل بعض آثارها ونتائجها، وذلك ما لا يتفق مع سببيتها .
؛
وأما ما ذهبت إليه بعض البلاد العربية من منع الأجانب أن يتملكوا من أراضيها الزراعية شيئا، فذلك ما يتسق مع ما للحربي ، والمستأمن من عدم إقرارهما على البقاء فى ديارنا (١) ، إلا أن يتحولوا ،ذميين فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإذا لم يكن للأجنبي أن يقيم في ديار المسلمين إلا بعهد مؤقت لم يكن من المقبول أن يملك عقاراً يستمر تملكه ،له لأنه إن خرج حربيا كان ماله فيئا للمسلمين وكان منعهم من التملك متسقا مع أحكامه، وعلى هذا فليس ما يمنع شرعاً من حظر تملك الأراضى الزراعية في البلاد الإسلامية على الأجانب، بل ربما كان ذلك هو الأقرب لتحقيق ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية ؛ قصدا إلى المحافظة على سلامة الدولة واستئثار أهلها بثروتها القومية .
(۱) وقد جاء في الخراج لأبي يوسف ، ص ٢٤١ : ولا ينبغى للإمام أن يترك أحدا من أهل الحرب : بأمان في دار الإسلام أو يترك رسولا من ملكهم يخرج شيئا من الرقيق أو السلاح أو مما يكون قوة لهم على المسلمين، فأما الثياب والمتاع فهذا وما أشبهه لا يمنعون منه ... إلى أن قال : فإن أقام هذا المستأمن فأطال القيام أمر بالخروج، فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه الجزية، أى وكان ذميا العودة إلى دار الحرب .
وعند ذلك
يمنع .
من
۹۱
ص ٩١