الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٨٩

الأداء حق الهيمنة والتدخل بالإرشاد والتوجيه ،والإلزام، ومن المقرر شرعا أن على ولى الأمر أن يستجيب إلى داعى المصلحة العامة، فيحرم على الناس من المباحات ، ما يرى أن في الإبقاء على إباحته ضررا بالمجتمع ويوجب على الناس منها ما يرى أن إيجابه دفع مفسدة أو جلب مصلحة المجتمع . لقد حدث في عهد عمر رضي الله عنه أن قلت اللحوم حتى أصبحت لا تكفى أهل المدينة جميعا، فاقتضت المصلحة أن يمنع الناس من أكل اللحوم يومين متواليين من كل أسبوع إلى أن يكثر اللحم ويتوافر فعمد إلى تحريم أكلها في يومين . احتكار وقام على تنفيذ ذلك ومراقبته بنفسه، فكان يأتى مجزرة الزبير بن العوام بالبقيع ولم يكن بالمدينة سواها، فإن رأى من خرج عن هذا المنع ضربه بالدرة قائلا : هلا طويت بطنك يومين. وقرر الفقهاء بناء على المصلحة أن يمنع الطعام حتى لا يتخذ ذلك وسيلة وسببا لارتفاع ثمنه فينال الناس بذلك ضرر عظيم، فأوجبوا أن يباع على المحتكر ما احتكره وكذلك قرروا عدم مزاولة بعض الصناعات والحرف حيث تكون مزاولتها ضارة بالناس فمنعوا الحداد من أن ينشئ محل حدادته حيث يباع الحرير فى سوقه، وهكذا. والقيود في هذا الصدد نوعان : قيود في حق التملك فحدد بها مقدار ما يملك، وقيود في سلطان المالك وولايته فحددت بها طرق الانتفاع، وليس يوجد في الشريعة الإسلامية قيود من النوع الأول، إذ لم تدع داعية إلى وضع مثل هذه القيود فيما سلف من الزمن، كما ذكرنا ولذا لا يوجد هذا النوع إلا في التشريع الوضعي. أما ما قيد به سلطان المالك ووسائله فى الانتفاع بملكه فهو كثير عديد في الشرعين، وذلك ما سنعرض له إجمالا في دراستنا هذه مع مقارنته بما هو مشروع في الشرائع الوضعية المطبقة فى البلاد العربية، تاركين تفصيل ذلك للدراسة الخاصة بهذا الموضوع، إذ إن دراستنا تقوم على دراسة نظرية الملكية وأسسها . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.