6
أن الملكية مصونة ولا ينزع ملك أحد أو ماله إلا لأجل النفع العام في الأحوال وبالطريقة التي يعينها القانون وفى نظير تعويض ،عادل وليس في أخذ الملك للمنفعة العامة مخالفة لما شرعه الشارع الإسلامي، فإن ما أعطى للمالك من حق في حماية ملكه وعدم المساس به إنما هو حق مقيد كغيره من الحقوق التي منحها الشارع للناس مقيدة بعدم الضرر وذلك لقوله ) : « لا ضرر ولا ضرار»، ولقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقلع نخل سمرة بن جندب دون مراعاة لحقـه في حمايته حين اتخذ ملكيته له وسيلة إلى الإضرار بصاحب البستان الذي كان يقوم فيه هذا النخل، إذ أكثر من دخول هذا البستان بحجة نظر نخله، فكان في ذلك ضرر غير محتمل بصاحب البستان ،وأهله وأبى أن يمنع هذا الضرر ببيع النخل أو هبته لصاحب البستان فلم يكن بد من أن يأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صاحب البستان بقلعه دون مراعاة لملك هذا النخل من حق الحماية وعلى هذا الأساس جاز نزع الملك الخاص للمصلحة العامة جبراً عن صاحبه إذا امتنع عن بيعه للمصلحة العامة عنتا إذ إن امتناعه فى هذه الحال يكون ظلما وإنما لا يقر عليه .
ولقد ضاق المسجد الحرام على الناس في زمن عمر رضي الله عنه، وكانت دور الناس محدقة به من كل جانب ما عدا فتحات يدخل الناس منها إلى المسجد فساوم أصحابها فى شرائها فرضى منهم أناس اشترى دورهم وأدخلها المسجد وأبى عليه ذلك أصحاب الدور الأخرى فأخذها منهم جبرا، ووضع قيمتها بخزانة الكعبة فظلت بها إلى أن أخذها أصحابها. وحدث ذلك مرة أخرى في زمن عثمان رضی الله الله عنه ففعل كما فعل عمر، ومن هذا يتبين أن لولى الأمر الحق في أن يأخذ الأموال من أصحابها إذا ما دعت إلى ذلك مصلحة عامة لا سبيل إلى تحقيقها إلا بذلك، وإنما يأخذها بقيمتها إلا أن تدعو الضرورة إلى فرض ضريبة يأخذها من القادرين عليها، فعند ذلك يأخذها ضريبة من غير عوض.
وبناء على ذلك إذا ما نزلت نازلة ماحقة أو حلّت بالمسلمين كارثة، ولم يمكن دفع ذلك إلا بأموال تؤخذ من أرباب الثراء جاز لولى الأمر حينئذ أخذها بلا عوض، فريضة مفروضة عليهم ما دام لا يوجد في بيت المال ما يقوم بدفع ذلك عن المسلمين، ولقد حمى عمر رضى الله عنه أرضا بالربذة فجعلها خاصة برعى إبل الصدقة ، فقال له أهلها : يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية
٨٥
ص ٨٥