وعلى أية حال فليس فى إغفال فقهاء الشريعة لذكر هذه العناصر في تعريف الملك دلالة على أنهم لا يرونها مظهر الملك فى الخارج، وأن بها قيامه فليس لذلك في الفقهين قيام إلا بها، وإذا كان الفقه الغربي فقها واقعيا فى نظره فلا يرى حق الملكية إلا في واقعه حيث يتمثل في هذه العناصر الثلاثة في الخارج، فإن الفقه الإسلامي حين يرى الفقه حكما شرعيا أو قدرة شرعية يمنحها الشارع للشخص فإنه يجعلها أساسا وسببا لما هو واقع في الخارج من ثبوت هذه العناصر لصاحبها، فيجعلها مسببة عنه وأثرا لازما له بحيث يكون وجود أحدهما لازما لوجود الآخر، فلا ينفكان ولا ينفصلان أحدهما عن الآخر، غير أن الوضع في الفقه الغربي يخالف عنه في الفقه الإسلامي، فالفقه الغربي حين يعرض للملك إنما يعرض له ممثلا فى حق الملكية الذى يتعلق بالعين المبينة على صورة شاملة، وذلك ما يتحقق في الملك التام عند فقهاء الشريعة. أما الفقه الإسلامي فحين يعرض للملك يعرض له بصورة عامة مختلفة الصور والأوضاع على ما بينا من قبل، فمنه الملك التام الذى يتعلق بالعين ومنفعتها جميعا، ومنه الملك الناقص الذى يتعلق بالعين وحدها أو بالمنفعة وحدها، ويتناول الملك الذي يتعلق بالحقوق على ما سبق بيانه، ومن ثم كان مظهر الملك في الخارج مختلفا بحسب بالنظر إلى ثبوت حق الانتفاع وحق الاستغلال وحق التصرف اختلافا مسافته تتسع ما بين صوره وتضيق على حسب ما تعلق به من عين أو منفعة أو حق . فقد علمت أن من الحقوق المملوكة ما لا يقبل التصرف لا بالإسقاط ولا بالتمليك كالاستحقاق في الوقف، ومنها ما يقبل الإسقاط ولا يقبل التمليك، كحق ومنها ما يقبلهما كحق التعلى، وأن منها ما لا يقبل الاستغلال ويقتصر. الانتفاع به على مجرد الاستعمال كحق المرور، ومن هذا لم يكن ثبوت العناصر الثلاثة أمرا لازما لثبوت الملك، بل يكفى لثبوته شرعًا كما قدمنا أن يكون هناك اختصاص يصاحب له على وضع يمنع غيره من التدخل فيه، كما بينا من قبل، يرى أن الملك في الشريعة أعم منه فى الفقه الغربي، وكان ذلك أساس اختلافهما إلى عناصره، إذ كان التصرف عنصرا جوهريا لازما بالنسبة لحق الملكية، ولم يكن كذلك بالنسبة لما يسمى ملكا في الفقه الإسلامي
الشفعة،
ومن
هذا
متعلقه
۸۳
ص ٨٣