الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٧٩

ثالثا - أن ملك المنفعة يستوجب حيازة العين التي تعلق بها عند ما يكون ذلك ، هو السبيل إلى استيفائه كما فى الإجارة والوصية بالمنافع والإعارة عند من يرى أنها تمليك للمنافع، فإذا حازها مالك المنفعة وجب عليه صيانتها وحفظها، كما يصون ماله ويحفظه ، فإذا قصر فى ذلك أو تعدى على العين، فتلفت أو نقصت ضمن قيمتها أو نقصها أما إذا تلفت عنده دون قصد أو تقصير فلا ضمان عليه في الإجارة والوصية وكذلك فى العارية عند الحنفية خلافا للشافعية والحنابلة، إذ أوجبوا الضمان عند التلف مطلقا على المستعير إلا أن يكون مستعيرا من أمين، كالمستأجر. أما المالكية فلهم فى العارية تفصيل يفرق فيه بين ما يناب عليه فتعتبر يد المستعير عليه يد ضمان وبين ما لا يناب عليه فتعتبر يد المستعير عليه يد أمانة، فما يناب عليه فيه الضمان إلا إذا أقام بينة على أنه لم يكن له في تلفها يد، وما لا يناب عليه لا ضمان عليه فيه إلا بالتعدى أو التقصير . وإذا حاز مالك المنفعة العين لاستيفاء حقه منها كان عليه نفقاتها إن كان ، انتفاعه بها بالمجان ما دام منتفعا بها لأن الغرم بالغنم فإذا كانت العين حيوانا كان على المنتفع به علفه وما يلزم للمحافظة عليه، وإذا كان سيارة كان عليه أجر مقرها، وإن كان انتفاعه بها نظير عوض كان ذلك على مالك العين، وهذا عند الحنفية، وذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن ذلك يكون على مالك العين . عندما يكون انتفاع المنتفع بها نظير عوض كما في الإجارة، أما إذا كان انتفاعه بها بالمجان فكذلك الحكم عندهم إذا كانت العين ،عادية ويرى بعض المالكية فيها أن يكون ذلك على المستعير، لأن الغرم بالغنم أما إذا كانت العين موصى بمنفعتها، فإن ذلك يكون على الموصى له عند الحنابلة لأنه المنتفع ولا يلزم الورثة ذلك ، بشيء من وعند الشافعية قولان ويظهر لى أن الحكم كذلك عند المالكية إذ لم أجد نصا (۱) . (1) نهاية المحتاج، جـ ه ، ص ١٣٤، وكشاف القناع ، جـ ص وحاشية الدسوقي عليه في آخر العارية . ،٥۲۱ ،۳۳۸ ،۳۰۹ والشرح الكبير . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.