الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٧٦

التعويض الذي يدفعه مالك الأرض ثمنا للمباني ولبقى حق الرهن على المنشآت، كما هو الحال فى كل عقار مرهون باعه راهنه . وفي رأيي أن هذا الحكم ليس إلا حكما خاصا روعي فيه وضع المباني من ناحية أن ليس لها حق قرار على الأرض ومصلحة الدائن المرتهن، وإلا فما الفرق بين هذه الحال وحال ملكية المشترى عند الرغبة من الشفيع في طلب الشفعة، وملكية المستأجر للأجرة التي التزم بدفعها بعد مدة معينة. وهي عين في يده، وعلى أية حال فإن هذا الحكم قد ثبت للملكية لمصالح اجتماعية وواقعية واقتصادية اقتضت ذلك . وهذا ما تقضى به الشريعة الإسلامية، فالملك التام أو ملك العين على العموم لا يقبل التوقيت ولا يجوز الاتفاق على ذلك، والاتفاق عليه باطل، أما ملك المنفعة فإنه يقبل التوقيت ،اتفاقا فهو فى الإجارة موقت دائما بمدتها، وفي الوصية مؤقت بحياة الموصى له أو بالمدة المحددة للانتفاع إذا حدد لذلك مدة، وظل الموصى له حيا إلى انتهائها عند الحنفية . أما عند غيرهم فإنه يكون مؤقتاً بالمدة ولا ينتهى بوفاة الموصى لهم. وفى العارية يتوقت بما حدد لها من مدة إذا لم يرجع فيها المعير، أو بحياة العاقدين أيهما أقرب. فإذا انتهت المدة ، أو توفى أحدهما انتهى عند ذلك ملك الانتفاع . وعند مالك يتوقت بمدة العارية إذا حددت في العقد، فإن لم تحدد حددها العرف، والتوقيت عندهم لازم خلافاً للحنفية . ، الله ولعدم جواز توقيت ملك العين فى الشريعة الإسلامية كان في العُمرى غير مؤقت على الرغم من إفادة عبارتها التوقيت عند الحنفية ومن ذهب مذهبهم، وصورتها: أن يقول مالك العين لآخر أعمـرتك دارى أو هي لك عمرى أو عمرك، فقد ذهب الجمهور إلى إفادتها ملك العين وأنها جائزة، فتصير بها العين ملكا لمن أعطيت له ولورثته من بعده، وقد نقل هذا عن جابر بن عبد وابن عمر وابن عباس، وهو مذهب الحنفية والزيدية والحنابلة والشافعية مستدلين بما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : «العمرى ميراث لأهلها» أو قال : «العمرى جائزة»، متفق عليه وذهب مالك إلى أنها من قبل تمليك المنفعة، وهي جائزة، ولذا تعود رقبتها إلى مالكها بعد انتهاء الانتفاع بها . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.