الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٦٥

الموارد يعد ملكا لبيت المال أو لجماعة المسلمين، وكانت الملكية فيه ملكية عامة، كما أنها كذلك في الطرق والمساجد وجميع ما أعد من المرافق للمصالح العامة، ويلاحظ أن تنوعها على الوضع السابق بيانه إلى ملكية أموال عامة وملكية أموال حرة أو خاصة تنوع واقعى نظر فيه إلى ما أعدت له وقصد منها، فما أعد لمصلحة عامة دائمة له وضعه الخاص وأحكامه التى اقتضاها هذا الوضع، وهي التي تعرفها الشريعة لكل ما أعد لمصالح المسلمين العامة كالمساجد والوقوف الخيرية، فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون محلا لملكية فردية خاصة مطلقة، ومن ثم امتنع بيعه وهبته ورهنه وإجارته وإقطاعه ما دام معدا لذلك، وذلك ما استوجبه الغرض وما ليس كذلك من الأموال المملوكة لجماعة المسلمين له حكمه فكان فيه أرزاق الموظفين والعاملين والجنود وشق الترع والطرق والقيام على إصلاحها وبناء المصالح، وما إلى ذلك مما يستوجب إنفاقا وبيعا وإقطاعا وإرصادا وإجارة واستغلالا، وذلك شأن ما يجبى من الموارد السابقة الذكر وهذا ما لا يختلف في الواقع عما بيناه فى التشريعات الوضعية إلا بالنظر إلى التفصيل والتنظيم والترتيب . ۹ - قسمة الملك بالنظر إلى صورته : منه ، १ وينقسم كذلك بالنظر إلى صورته قسمين : (أ) ملكية متميزة (ب) ملكية شائعة جميع أجزائه فالملكية المتميزة هى ما كان موضوعها أو محلها معينا، فشملت واختص بها مالك واحد وذلك كملكية شخص لدار بأكملها أو لطبقة معينة من L طبقات دار ذات طبقات أو لقطعة أرض محددة . والشائعة ما تعلقت بجزء نسبى غير معين من شيء نتيجة اشتراك فيه دون إفراز ، فكان كل جزء منه مملوكا لأكثر من شخص بنسب معينة، كسدس ونصف وثلث، سواء أكان ذلك الجزء صغيراً أم كبيراً ، كملكية شخص لنصف دار أو لربعها أو لعشرها وباقيها لغيره. وهذا ما يسميه الفقهاء بالحصة الشائعة في الشيء المملوك المشترك مهما تضاءلت فكان كل جزء منه مهما صغر غير مختص بأحد من الشركاء، بل تتعلق به ملكياتهم جميعا، وسنعرض لأحكامها فيما يأتي : ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.