↓
،
بالنظر إلى طبيعتها لا تقبل أن تكون محلا لحق ملكية من أى نوع، ودليل ذلك أنه لا يعترف للسلطة الإدارية بأى حق عينى عليها، ولم تترك لاستعمال الناس جميعا إلا لكونها ليست محلا لأى حق معين عليها ، ولذا فإنها توصف بأنها الأشياء التي لا مالك لها، أو بأنها الأشياء المباحة، وأن الانتفاع بها من قبيل الإباحة، والإباحة تتعارض مع فكرة الحق بمعناه المعروف غير أن أصحاب هذا الرأي لا ينكرون ما للسلطة الإدارية من ولايات عليها تتعلق بتنظيمها ووضع الشرائع واللوائح للانتفاع بها، مما قد يسمى حق حفظ ورعاية أو حق سيادة، ولم يسد هذا الرأي في المجال الفقهي بسبب أن هذه الأشياء تقبل الملكية الخاصة إذا ما أخرجت من نطاق الانتفاع العام للاستغناء عنها، وإذن فليس ما يمنع من أن تعد مملوكة حال انتفاع الناس جميعا بها، غير أنها ملكية لها خصائص متميزة عن خصائص الملكية الخاصة استوجبها ذلك الانتفاع وليست راجعة إلى طبيعتها. ولذلك فقد استقر رأى أكثر الفقهاء على أن الملكية فيها ملكية حقيقية إلا أنها من نوع خاص يتميز من الملكية الفردية، فهى ملكية قائمة بذاتها تنفرد بخصائص معينة ولها مقومات، هي عبارة عن الحقوق المقررة للسلطة الإدارية على الأملاك العامة وليس ما يمنع حينئذ عن أن تتميز كذلك باسم خاص يطلق عليه كاسم الملكية العامة .
وجملة القول أن جميع التشريعات في البلاد العربية تعترف بالملكية العامة، وتقرها وتعنى ببيان مقوماتها وما يتعلق بها من حقوق وينقسم المملوك ملكا عاما قسمين : الأملاك العامة التابعة للدولة، والأملاك العامة التابعة للبلديات أو المدن وما ماثلها. والأولى هى المخصصة لمنفعة عامة شاملة لجميع أفراد الدولة. والثانية هي ماكانت مخصصة لمنفعة فئة أو جماعة من الجماعات أو الفئات التي تتكون منها الدولة، وليس يترتب على هذا التقسيم أى أثر بالنظر إلى الأحكام القانونية الأساسية، ولا يختلف الأمر فى هذين القسمين إلا بالنظر إلى توزيع الاختصاص والأشخاص الذين لهم حق الانتفاع ومن له الولاية والرعاية عليها. وكما تنقسم الملكية العامة هذين القسمين ، تنقسم كذلك بالنظر إلى أحكامها وما خصصت له قسمين آخرين :
أحدهما : أملاك عامة للدولة، وهو ما كان مخصصا لمنفعة من المنافع العامة، كالطرق والجسور والقناطر، والأنهار والقلاع والحصون وسدود المياه
٦٣
ص ٦٣