الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٥٦

- الملكية في الحقوق : إذا لاحظنا أن الحقوق أنواع فمنها ما يعد مالا كالدين وحقوق الارتفاق عند كثير من الفقهاء. ومنها ما لا يعد مالا باتفاق كحق الحضانة وحق النسب وحق الضم وحق رؤية الصغير، من الحقوق ما يكون محلا للملك، ومنها ما لا يكون محلا للملك، ورأينا أن وإن منها ما يجوز الاعتياض عنه بالمال ومنها ما لا يجوز الاعتياض عنه بالمال، فإن ذلك يقتضينا بيان هذه الحقوق وقبولها الملك واختلافها بالنظر إلى محلها، وهى بالنظر إلى ذلك أنواع : ( أ ) منها حقوق تتعلق بالأموال أى أن محلها المال . (ب) ومنها حقوق تتعلق بالذمم وليس لها وجود إلا بناء على اعتبار شرعی . (جـ) ومنها حقوق تتعلق بنفس الإنسان أى أن محلها الإنسان نفسه لا ذمته . ( د ) ومنها حقوق تثبت للإنسان فيختص بها دون أن يكون لها محل تتعلق به فأما ما يتعلق بالمال منها، فمنه ، ۱ - ما يتناول ملك المنافع كالسكنى والركوب وحقوق الارتفاق ونحو ذلك من منافع الأعيان المعينة. ۲ - ومنه ما يتناول الإباحات كحق المرور فى الطرق العامة ونحوه . ومنه ما يتعلق بمشيئة الإنسان وإرادته كحق الادعاء، وحق الرجوع في الهبة أو فى الوصية ونحوه مما له اتصال بالمال أو بالملك . أن والنوع الأول : وهو ما يتناول ملك المنافع يعد مالا عند من يرى المنافع من الأموال، وتتناوله ملكية المنفعة ؛ لثبوت الاختصاص والانتفاع فيه بناء على تعريف المقدسي للملك .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.