الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٤٠

رتبت عليها، أو جعلت لها بمقتضى العرف والعادة وبداعية الحاجة مما أقرته الشرائع . وثبوت هذه الصفة اعتبارا قد رتب على أسباب معينة، فكانت أثراً جعليا أو نتيجة جعلية لهذه الأسباب، كما كانت بالنظر إلى قرار الشارع إياها وإقراره لآثارها، حكما شرعيا مستندا إلى اعتبار الشارع ،وإقراره، وذلك ما لا يخرج بها عن أن تكون صفة شرعية اعتبارية ليس لها وجود ولا حقيقة مادية . وكذلك كان تعريف رجال القانون لها بأنها الحق فى الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو القدرة على ذلك، إذ ليس الحق قانونا إلا أمرا يثبت باعتبار القانون وحكمه . ومن ثم كان حق الملكية أو الملك من النظم التي تخضع في وجودها وفي نشأتها وفي آثارها إلى مصدر هذا الاعتبار من شريعة أو قانون، فهي تتحدد وتتكيف بما يوضح لها في هذين المصدرين من حدود وقيود، وبما يتصف به من أوصاف، وهى فى هذا المجال لا تتعدى مصادرها التي منها العرف الصحيح السليم، ولذا يجب أن يكون لعرف الناس وتعاملهم أثر في ذلك. ومن هذا يتبين أن الملك ليس إلا اعتباراً شرعيا يوجد حيث تقضى الشريعة أو القانون بوجوده وينتفى حيث تنفيه هي أو القانون . 0 نطاق الملك و مداه : نريد فيما ندلى به من بيان التعريف بأمرين: الأول ما يصلح أن يكون محلا للملك أو لحق المكية، والثاني : مدى كل منهما والحدود المحددة لمحلهما، أي لما يتعلق به كل منهما وما يتصل بذلك . (۱) فأما ما يصلح أن يكون محلا لكل منهما : فهو الأعيان المالية، ففى اصطلاح الفقه الإسلامى أن ما يتناوله اسم المال من الأعيان يصلح أن يكون محلا للملك، وما لا يتناوله اسم المال منها لا يصلح أن يكون محلا للملك، كالميتة والخمر بالنسبة إلى المسلمين وكذلك كل ما حرم الشارع تملكه والانتفاع به. وكذا كل ما لا ينطبق عليه تعريف المال ؛ كالشمس والقمر والنجوم ونحوها .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.