الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٣٤٢

ذلك نظر فقهاء الشريعة أما ما أخذ به القانون المدنى المصرى فهو ينص على أن التركة تنتقل بمجرد الوفاة إلى الورثة محملة بحق عينى تبعى لصالح دائنيها هو بمثابة رهن ولكنه رهن قانوني إذ إن مصدره القانون وليس الاتفاق، وذلك شبيه بما ذهب إليه الشافعية من القول بأن التركة المدينة تعد مرهونة رهنا جعليا شرعيا . وهذا الحق العيني لا ينفذ في حق الغير الذي يتصرف له الوارث إلا إذا تم شهره إذ تنص المادة ٩١٤ مدنى على أنه إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام التصفية جار لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لمصلحة الغير إذا أشر بديونهم وفقا لأحكام القانون، وقد بينت المادة ١٤ من قانون الشهر العقارى هذه الأحكام كما نصت المادة ۸۷۹ / ۲ مدنى على أن يكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر في حق الغير الذى يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة للتأشير المنصوص عليه في المادة / ٩١٤ . ويستفاد من ذلك أن تصرف الوارث فى عقارات التركة قبل سداد الديون يعتبر تصرفا صادرًا فيما يملك فلا يستطيع الدائن الذى تعلق حقه بأموال التركة أن يحتج بهذا الحق في مواجهة من تصرف له إلا إذا كان قد شهـر في الوقت المناسب . ذلك أنه إذا تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة ولم يؤشر الدائن بحقه أو لم يقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إلا بعد مضى سنة من تاريخ شهر حق الإرث فلا يستطيع الدائن أن ينفذ بحقه على ذلك العقار إلا إذا كان التأشير أو القيد سابقا على شهر التصرف فإذا كان التصرف قد شهر قبل التأشير أو القيد انتقلت ملكية العقار إلى المتصرف له خالصة من حقوق الدائنين، ومثل هذه النتيجة لا يستطاع التسليم بها إلا إذا كان المتصرف له قد تلقى الملكية من مالك . ويتضح من هذا أن نصوص التقنين المدني وقانون الشهر تقوم على أساس انتقال أموال التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة مع تعلق حق الدائنين بها، وقد جاءت هذه النصوص مطلقة في خصوص هذا المبدأ بلا تفرقة بين تركة مدينة وأخرى غير مدينة، ولا يقدح فى سلامة هذا ما جاء في المادة ٨٨٤ مدنى إذ ما جاء فيها من الحظر إنما يراد به تمكين المصفى من القيام بعملية التصفية على الوجه الأكمل ولا ما نص عليه في المادة / ۸۸۹ مدنى إذ المقصود منه بيان خلوص باقي أموال التركة للورثة بعد سداد الديون ولا نعنى أن الورثة لم يكونوا ملاكا قبل هذا السداد. ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.