الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٣٣١

وخلاصة رأى الحنفية في ذلك أن ليس للورثة تصرف في التركة المدينة باعتبار أنهم مالكون لها وهذا لا ينفى أن يكون لهم حق التصرف فيها باعتبارهم خلفاء الميت فيها فيتصرفون في حدود ذلك لمصلحة المتوفى كالبيع لسداد دينه وتنفيذ وصيته لا لأنفسهم، ولذا اختلف الحنفية فيمن له ولاية بيع التركة المستغرقة السداد الدين فمنهم من جعلها للقاضى لا للورثة، فعلى ذلك ما جاء في التنوير والدر : من أن ولاية بيع الشركة المستغرفة بالدين لأجل سداد الديون للقاضي بحكم ولايته العامة لا للورثة لعدم ملكهم لها، وقد علق على ذلك ابن عابدين في حاشيته على الدر : بأن ولاية بيعها لسداد الديون كما تكون للقاضي بحكم ولايته تكون أيضا للورثة إذا طلب منهم الغرماء ذلك لرضاهم به، أما إذا باعوها بدون رضاهم فلا ينفذ بيعهم. وقد نص الفقهاء على أن القاضي إذا باعها لسداد الدين بحكم ولايته لا يجوز له أن يبيعها إلا بحضرة الورثة، لما لهم من حق إمساكها وقضاء الدين من ،أموالهم نص على ذلك الشرنبلالي في حاشيته على الدر، والحموي في حاشيته على الأشباه والنظائر . ومن الحنفية من جعل ولاية بيع التركة المستغرقة لأجل سداد الديون لكل من القاضى والورثة، القاضي لولايته العامة، والورثة لخلافتهم عن الميت، فيكونون فى ذلك كالوصي الأجنبي غير الوارث فإنه له بيع التركة لذلك بطريق الخلافة ومما يتفرع على هذا ما في الذخيرة قالت الورثة فى التركة المستغرفة لا نتعرض لها، ولانبيعها ولا نقضى الدين من مالنا قيل يبيعها القاضي أو الوصى عن الميت، وقيل يجبرون على البيع إذا طلب الغرماء ذلك، فإن امتنعوا باعها القاضى وقضى الدين، وبمثل ذلك يمكن أن يعلل ما قد يرى في بعض القروع من جواز تصرف الوارث في التركة المستغرقة . ، ذلك هو رأى من يقول من الحنفية بأن الوارث لا يتملك التركة المدينة مطلقا. وعليه إذا تصرف الورثة فى التركة المدينة بالبيع مثلا فإن الدائنين يتبعون أعيانها أين ذهبت لبطلان هذا التصرف، ولا يستطيع المشترى دفعهم وإنما يرجع على من باعه من الورثة بما أداه إليه من ثمن . أما من يرى منهم غير هذا الرأى فى الدين الذي لم يحط بالتركة، ويذهب إلى أن الوارث يتملك معه جميع التركة، أو يذهب إلى أنه لا يتملك منها معه إلا (۱) راجع النهاية والروض من كتاب الشفعة . ٣٣١
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.