الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٣٣

للمجموع مصالحه وحاجاته. وقد كان لهذه الفكرة فى الأزمنة الأخيرة أنصار كثيرون فاعتنقتها دول عديدة وكان من نتيجة هذه الأنظار والبحوث أن اتجه الناس . بالملكية وجهة اجتماعية ظاهرة الأثر ، وبدا ذلك واضحا في ظاهرتين : الأولى : تقييد الملكية الفردية بما تتطلبه المصلحة الاجتماعية، على أساس أن الملكية لم تصبح فى ذاتها مزية أو حقا خالصا لصاحبها، ولكنها وظيفة اجتماعية يقوم فيها المالك مقام المجتمع فيما يليه من المال والثراء، فيجب عليه أن يراعي في إدارته وإنفاقه ألا يتخذ وجهة تضر بالمجموع، بل يطلب إليه دائما أن يكون أساس إدارته لأمواله وتدبيره وتصرفه فيها وإنفاقها في مصالحه قائما على مراعاة مصلحة المجتمع وعدم الإضرار به. وهذا اتجاه تتجه إليه الشريعة الإسلامية وتؤيده، إذ جاءت بما يدل على أن الحق فيما يملكه الناس بل وفى كل ما هو في هذا الوجود مما هو على ظهر الأرض إنما هو الله سبحانه وتعالى وملك له، قال تعالى : والله ملك السموات والأرض وما فيهن ) (۱) ، وقال تعالى : والله ملك السموات والأرض وما بينهما ) (۲) ، إلى غير ذلك من الآيات العديدة التي وردت في القرآن قاطعة بأن ملك ما يستولى عليه الإنسان من مال ومتاع على اختلاف أنواعه وألوانه : إنما هو لله سبحانه وتعالى وقد خلقه لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ففى هذه الآية وفيما جاء بمعناها من الآيات العديدة المنبثة فى القرآن بيان لما أنعم الله به على الناس من انتفاع واستثمار فيما خلق لهم، فكان للناس جميعا منافعه وثمراته ، وكان فيه سداد عوزهم وفيه قيامهم، وليتيسر ذلك لهم على وجه يتم به لكل فرد انتفاعه وسد عوزه دون تزاحم وتنازع ، شرع لهم الولاية والسلطان عليه حتى تكون لهم القدرة على استخدامه وتسخيره والانتفاع به فى خيرهم، وكان فى ذلك الصورة العامة التي تمثل الملكية الجماعية فى إطار الإباحة العامة التي قام عليها سعى الفرد في سبيل استيلائه واختصاصه بما سبقت إليه يده، ليتم له تحصيل منفعته وسد حاجته على أكمل وجه، وكان هذا الاختصاص صورة تتمثل فيها الملكية الفردية . (۱) المائدة : ٧ . (۲) المائدة : ٢٠. ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.