ويرى الحنابلة أن إقدام الولى على إسقاط شفعة موليه لا يصح ولو كان أبا حتى كان له بعد ذلك الأخذ بالشفعة بعد زوال ضعف أهليته، وقيل ليس له ذلك إلا إذا كان له حظ فيها وعليه الأكثر .
وقد نص في المادة ٩٤٨ فقرة ١ مدنى مصرى على أن حق الشفعة يسقط إذا نزل عنه الشفيع ولو قبل حدوث البيع، ولا شك أن ذلك يترتب على نزوله عنه صراحة أو دلالة .
(ب) المعاوضة على حق الشفعة، فإذا أسقطه الشفيع نظير عوض مالى سقط حقه ولم يجب له العوض، ومثل ذلك ما إذا ،باعه وتوجيه ذلك يكون ببيان
نقطتين :
الأولى : بيان السبب في سقوطه مع أن الشفيع في واقع الأمر ومعناه : إنما علق سقوطه على مال يجب له عوضا عنه وهذا المال لم يجب ولم يوجد، والمعلق على غير موجود يعتبر كذلك غير موجود إلى أن الثانية : بيان السبب في عدم وجوب المال للشفيع بتلك المعاوضة مع ظهور
منفعة المتعاقدين فيها .
فأما
عن
يوجد
بوجوده.
النقطة الأولى فقالوا : إن هذا التعليق فاسد لأنه يقتضى استحقاق مال بالباطل، فإن الشفعة حق مجرد يتبع الرغبة والمشيئة ؛ ولا أثر له في المبيع وما كان كذلك لا يعد مالا ولا يستحق به المال، ويكون استحقاق المال به وجعله سببا لذلك مخالفا للمشروع، فيلغو ذلك التعليق لهذا السبب، وإذا لغا ذلك التعليق وبطل بقى الإسقاط وكأنه إسقاط مطلق لا تعليق فيه فيفيد أثره من سقوط الحق، يجب به المال. وأما عن النقطة الثانية، فقد تبين لنا في بيان النقطة الأولى أنها معاوضة مخالفة للمشروع فتكون باطلة والباطل لا يفيد التزاما(۱) وخالف في ذلك كثير من المالكية، فأجازوا إسقاط حق الشفعة نظير بدل(۲) وأوجبوا البدل بذلك للشفيع على من التزمه ولا شك أن هذا بين(۳).
دون أن
.
(۱) وإلى هذا ذهب الشافعية غير أن منهم من قال : إن شفعته لا تسقط بهذه المبادلة إلا إذا علم أنها مبادلة باطلة، فإن كان يظن أن المبادلة صحيحة لم : تسقط. مالك : إذا سلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على مال أخذه جاز وإن كان قبل الشراء بطل ورد
روض ج ص
.۳۷۹
(۲) روى عن المحال، وكان على شفعته . (۳) في المدونة : من وجبت له الشفعة فجاءه أجنبى فقال له : خذ بشفعتك ولك مائة دينار أو واربحك فيها، فلا يجوز ويرد ذلك إن وقع، ولا يجوز له أن يأخذ بشفعته لغيره أهـ وبناء على ذلك إذا أخذ الشفيع بالشفعة ليملك غيره بعد ذلك لم يجز، وبطلت شفعته منج ج ۳ ص
۵۹۰
۳۲۱
ص ٣٢١