أخذها بهذا الثمن فإذا حط منه شيء بعد ذلك حط عنه كذلك بقدره وإذا زيد فيه لم يزد عليه، وللشفيع إذا علم أن الثمن صورى وأن الحقيقى أقل مما جاء في وثيقة البيع أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، فإذا أثبته أمام القضاء أخذ الأرض بالثمن الحقيقي، وإذا كان الثمن مؤجلا فإما أن يختار الشفيع أخذ الأرض في الحال ويلزم بدفع الثمن .حالا وإما أن ينتظر بطلب تسليم الأرض إلى حلول الأجل، فإذا حل طلب أن تسلم إليه وأعطى عندئذ الثمن.
·
وقد سبق بيان الحكم فيما إذا كان الثمن مؤجلا عند المالكية والشافعية
والحنابلة .
٣١٠
ص ٣١٠