الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٢٩٣

الحمام أو ليقضى حاجته أو ليؤذن أو ليقيم الصلاة ويؤديها لم تسقط شفاعته، والعبرة في ذلك بالعادة فمتى لم يفصل بين العلم والطلب ما يعد في العادة والعرف إعراضا بقى على شفته (۱). حقه، ما أخذت به القوانين العربية في إجراءات الأخذ بالشفعة : جرى التقنين المدنى المصرى والليبي والعراقي على ما يأتي : إذا تم البيع فوجه البائع أو المشترى إلى الشفيع إنذار رسميا مشتملا على بيان العقار المبيع بيانا كافيا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبهما وصناعتهما وموطنهما تعين على الشفيع أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإنذار وإلا سقط ،، ويجب أن يكون إعلان هذه الرغبة رسميا وإلا كان باطلا وأن يودع كل الثمن الذي تم عليه التعاقد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المبيع في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان مع مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإذا لم يتم الإيداع فى هذا الموعد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة، ويجب أن يكون رفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الإعلان أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار المبيع وإلا سقط الحق في الشفعة المواد ٩٤٠ إلى ۹٤٣ مدنى مصرى، وإذا لم يوجه البائع أو المشترى هذا الإنذار إلى الشفيع أو كان باطلا لأى سبب فإنه يحق للشفيع أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع والاسقط حقه م / ٩٤٨ بند ب . وإذا كان عقد البيع لم يسجل فرفع المشترى على البائع دعوى بصحة التعاقد وسجل صحيفتها فإن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من تاريخ التأشير بالحكم الذي يصدر بصحة البيع لا من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى . وإذا لم يوجه إنذار ولم يسجل عقد البيع ولا الحكم الصادر بصحته فإنه يجوز للشفيع أن يعلن رغبته فى خلال خمس عشرة سنة من تاريخ البيع طبقا للقواعد العامة، إذ في هذه الحال يسقط في طلب الشفعة بمضي المدة كغيره من (1) كشاف القناع ج ۲ ص ۳۷۹ . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.