الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٢٧١

الكبيرة إذا كان أحد الشريكين فيها لا يملك منها ما يصلح مسكنا وحده فلا شفعة فيه عند بيعه بخلاف ما إذا باع صاحب الجزء الكبير حصته فإن حق الشفعة يثبت فيه للشريك الآخر . ويرى الحنابلة ثبوت حق الشفعة بالشركة في عقار ينقسم جبرا دون مالا ينقسم كحمام صغير وبئر . ولا يثبت فيما ليس بعقار كالشجرة والبناء والحيوان إذا بيع شيء من ذلك مفردا، أما إذا بيع مع العقار فإن حق الشفعة يثبت فيه تبعا ولا يثبت في ثمر ولا في زرع وإن بيع شيء من ذلك تبعا للعقار (۱). ودليل ثبوت حق الشفعة بسبب الشركة في العقار حديث جابر رضی الله عنه وهو قوله : قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري - ومعنى صرفت الطرق بينت اتجاهاتها، وذلك إنما يكون فى العقار بقسمته بين الشركاء وتخطيط الطرق المؤدية إلى كل قسم من أقسام العقـار وعندئذ ينتهى الشيوع وترتفع الشركة ويصبح الشركاء جيرانا . ولا يرى المالكية والشافعية والحنابلة ثبوت حق الشفعة بغير هذا السبب خلافا للحنفية . تزاحم الشركاء : إذا بيعت حصة من عقار مشترك فلم يطلب أخذها بالشفعة إلا شريك فيه واحد استحقها وكان له حق .أخذها وإن طلبها أكثر من واحد فيما إذا تعدد الشركاء خلاف البائع كانت الحصة المبيعة بين الطالبين على السواء عند الحنفية - لاستوائهم جميعا في استحقاق أخذها بالشفعة، وهذه رواية عن أحمد واختارها ابن عقيل وإلى ذلك ذهب النخعي والشعبي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثورى وذلك لثبوت حق الشفعة لكل شريك كاملا ولذا يستحق جميع المبيع عند انفراده بالطلب . وذهب مالك والشافعي إلى قسمة الحصة المبيعة بين الطالبين من الشركاء على قدر أملاكهم فيأخذ كل منهم نسبة ما يملك في العقار المشفوع به، وإلى هذا ذهب الحسن وعطاء وابن سيرين وإسحاق وهو أصح الروايتين عن أحمد ذلك لأن حق الشفعة حق استفيد بسبب الملك فوجب أن يكون على قدره عند التنازع . (۱) منتهى الإرادات ج ١ / ٥٣٧ ، وكشاف القناع ج ۲ / ۲۷۹ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.