الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٢٦٣

ونتيجة ذلك أن أبا يوسف يرى أن الإقطاع من الإمام على وجه تمليك الرقبة جائز، سواء أكان ما يعطيه الإمام عقارا أم منقولا ، وليس هذا محل اتفاق عند الحنفية. فقد نصوا على أن إقطاع الموات لا يفيد ملكا وإنما يفيد حقا هو حق التحجير، كما نص على ذلك في البدائع . وفى ابن عابدين إذ جاء فى حاشيته : أن إقطاع الإمام من أراضى بيت المال لا يفيد ملك الرقبة بل تبقى على ملكه ويكون للمقطع له أن ينتفع بالأرض وليس له أن يتصرف فيها إلا بإجارتها لأنها من طرق الانتفاع، أما إقطاعه شخصا من الأموال المنقولة لبيت المال فقد منعه محمد وأجازه أبو يوسف، ويظهر أن محل ذلك الخلاف إذا لم يكن المقطع له مصرفا لبيت المال لأنه لو كان مصرفا كان هذا من قبيل إعطاء من يستحق حقه ا هـ وذهب محمد إلى أن إقطاع الإمام أرضا لبيت المال لمن ليس مصرفا له لا يجوز؛ لأن ذلك إعطاء المال لمن لا يستحقه. وتصرف الإمام منوط بالمصلحة وليس منها الاعتداء على الحقوق. وذلك ما أشار إليه الرافعى فى تقريره على ابن عابدين ١٩٤ ، ابن عابدین ج ۳ ص ۲۹۰ ، وتقرير الرافعي ج ۲ ص «البدائع ج ٦ صر مذهب المالكية في الإقطاع : ويرى المالكية أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة وبألا يخرج مال بيت المال عن وجهه ؛ ولهذا لا يجوزون للإمام أن يقطع أحدا من بيت المال شيئا إلا أن يكون مصرفا له، وإذا فعل ذلك فأعطى من هو مصرف له فسواء أقطعه على أن تبقى رقبة المال لبيت المال ولمن أقطعه منفعته أم على أن يملكه الرقبة فإنه في هذين ، الحالين يجب مراعاة ما يستحقه المقطع له فلا يزاد عليه وإذا زاد عليه، لم تحل له الزيادة وعليه أن يردها لبيت المال (۱) . أما الأرض الموات فيجوز للإمام أن يقطعها لمن يرى أن من المصلحة إعطاءها إياه فتصير ملكا له (۲) وفي هذه الحال يكون الإقطاع سببا من أسباب الملك عند المالكية . (۱) تهذيب الذوق ج (٢) منح الجليل ج ٤ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.