ذلك
لمالكه
من الأموال فلا يملكه ملتقطه إلا بتعريفه سنة دون أن يعرف مالكه وهو بعد ذلك إن ظهر وكان موجودا فإن كان قد استهلك فله قيمته. ورأى المالكية قریب من هذا ونتيجة ذلك أن اللقطة لا تعد مالا مباحا بإطلاق يملك بالاستيلاء عليه، وإنما تكون كذلك إذا تركها صاحبها في مكان تعرضت فيه للضياع وكانت من التافه الذى لا تتبعه رغبة الناس على رأى بعض الفقهاء.
وهو
وتنص المادة ۸۷۳ مدنى مصرى على أن الحق في اللقطة تنظمه لوائح خاصة ما نص عليه في المادة ۸۳۱ مدنى سورى والمادة ۱۱۰۳ مدنى عراقى والمادة
۸۷۷ مدنی لیبی .
والتنظيم العام المصرى فى هذه المسألة هو ما تضمنه الأمر العالي الصادر في ١٨ مايو سنة ۱۸۹۸ الواجب التطبيق في كل حالة لم يرد في شأنها تنظيم خاص وهو يقضى بأن كل من عثر على شيء أو حيوان ضائع ولم يتيسر له رده إلى صاحبه في الحال أن يسلمه أو أن يبلغ عنه إلى أقرب نقطة بوليس في المدن في ظرف ثلاثة أيام أو إلى العمد في القرى فى ظرف ثمانية أيام، وإلا حكم عليه بغرامة يجوز إبلاغها إلى مائة قرش كما يضيع حقه في المكافأة، وإذا كان قد احتفظ بالشيء أو الحيوان بنية تملكه فإنه يعتبر سارقا أما إذا سلم الشيء أو الحيوان فإنه يستحق مكافأة قدرها عشر القيمة، وإذا لم يطلب المالك الشيء الضائع خلال سنة أو الحيوان المفقود في مدة عشرة أيام تبيع الإدارة الشيء أو الحيوان بالمزاد، وإذا كان الشيء قابلا للتلف قبل مضى ميعاد السنة جاز بيعه في ميعاد أقصر يعينه المحافظ ويبقى الثمن محفوظا على ذمة المالك ثلاث سنوات وإذا طلبه المالك يسلم إليه بعد خصم مصروفات الحفط والبيع وقيمة المكافأة المدفوعة لمن عثر على الشيء أو الحيوان وبعد مضى ميعاد الثلاث سنوات من تاريخ البيع يضاف الثمن إلى
أملاك الدولة (١) .
٢٦١
۱۲
(۱) الملكية للدكتور الصدة
ص
ص ٢٦١