الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٢٥٨

وهذا ما تدل عليه عبارة المبسوط كما نقلها صاحب الفواكه البدرية : وهى رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الادعاء ثم ادعى لا تسمع دعواه ؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا . وكان ذلك مبدأ مقررا في كثير من المذاهب الفقهية وهو عدم سماع الدعوى التي يكذبها الظاهر، وإن اختلفوا في بيان الأوضاع والصور والشروط التي يتحقق معها تكذيب الظاهر للدعوى. وكان المالكية فى هذا أوضح بيانا وأكثر تفصيلا وأقرب إلى ما ذهب إليه التشريع الوضعي، فقالوا إن الحيازة على قسمين : حيازة مع جهل الحائز من إليه يرجع أصل ملكه لما يحوزه، وحيازة مع علمه ذلك. فالحيازة الأولى تتحقق بوضع اليد عشرة أشهر فأكثر سواء أكان المحوز عقارا أو منقولا، والثانية لابد فيها من عشر سنين فأكثر في العقار، وعامين فأكثر في المنقول من الدواب والعبيد والثياب ونحو ذلك ولابد في إثبات الحيازة بنوعيها من الشهادة عليها وعلى وضع اليد على العين المحوزة وعلى تصرف الحائز فيها تصرف الملاك في أملاكهم ونسبتها إلى حائزها على أنها مملوكة له في زعمه وفي أقوال الناس دون منازعة له فى ذلك طيلة المدة وهي المدة التي أشرنا إليهـا فيما سبق . فإذا قامت البيئة على الحيازة بهذه الصورة كانت هذه الحيازة حجة على من لم يغب عن البلد التي بها العين المحوزة طيلة المدة واعتبرت دالة ظنية على أن العين المحوزة ملك الحائزها وعند ذلك يقضى له بها قضاء ملك لا قضاء ترك في يده، ويسقط حق المنازع الحاضر فيها وتبقى العين المحوزة بيد حائزها دون أن يكلف بيان وجه تملكه إياها . وإذا ثبتت الحيازة الأولى فى عشرة أشهر فأكثر مع توافر هذه الشروط لم تقطعها حيازة بعدها إلا أن تكون حيازة عشر سنين لا يعلم معها أصلها الذي تسند إليه، فإن علم أصلها بكراء أو إسكان أو نحو ذلك لم تقطعها ولو طالت ويرى ابن رشد أن مجرد الحيازة بشروطها لا تنقل الملك اتفاقا ولكن تعد دليلا عليه كمعرفة العفاص والوكاء فى التعرف على اللقطة. ويرى ابن رحال أن ما ذهب إليه ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.