الرابع : ماء الأنهار العظيمة ولاملك لأحد في مائها ولا في رقبتها، وليس لأحد حق خاص فيها بل هي لعامة المسلمين لكل واحد أن ينتفع بها الانتفاع الذي لا يضر بغيره فكان الناس فيها على السواء. وذهب الحنابلة : إلى أن الماء إذا سيق من نهر غير مملوك إلى مجرى مملوك كان ملكا لمالك المجرى؛ لحيازته بسبب حيازة مكانه - ولكن إذا ظهر الماء بأرض مملوكة بسبب حفر بئر مثلا أو تفجير عين لا يكون ملكا لمالك الأرض، ولكن يكون أحق به من غيره في الانتفاع به يأخذ منه حاجته أولا، فإذا اكتفى لم يجز له أن يمنع غيره (۱) ومثل هذا في الحكم كلاً الأرض المملوكة ومعادنها السائلة كالبترول(٢).
ويرى كثير من المالكية : أن الماء فى المجارى وفى الآبار التي تحفر وفي العيون التي تفجر يكون ملكا لمالك الأرض التي وجد فيها لتبعيتها لمعينه وحيازته
بحيارته .
وحكم الكلا كحكم الماء فهو مملوك لمالك الأرض عند الحنفية إذا كان هو الذي زرعه أو قام عليه بالرعاية والسقى، ويكون مباحا إذا نبت من تلقاء نفسه ثم لم يقم صاحب الأرض عليه وعند ذلك لا يملك إلا بإحرازه.
الحنفية من يرى أن القيام على سقيه لا يعد إحرازا له . ومن
وتعد الحيوانات غير المستأنسة الطليقة غير مملوكة لأحد م ۸۷۱ / ۲ مدنی مصری، و م ۲/۸۲۹ مدنی سوری و م ۸۷۵ / ۲ مدنى ليبي. وذلك متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومثل هذه الحيوانات في الحكم، السمك في البحر والحيوان المتأبد في البر. وتنص المادة ۸۳۷ مدنى مصرى على أن صيد البر والبحر تنظمه لوائح خاصة، وفى هذا جاءت المادة ۸۳۱ مدنى سورى، والمادة ۱۱۰۳ مدنى عراقى والمادة ۸۷۷ مدنى ليبي.
وقد أورد القانون المدنى العراقى أحكاما خاصة بالأشجار والأحطاب والأحجار التي تقطع من الجبال والمراعي وذلك في المادة ۱۱۰۰ التي تنص على : أنه يجوز لكل شخص أن يقطع من الجبال المباحة - إذا لم تكن من المحاطب المختصة من قديم والقصبات - أشجارا وأحطابا وغير ذلك من المواد التي يحتاج إليها في البناء والوقود وصنع الآلات الزراعية وغيرها من حاجاته.
(1) كشاف القناع ج
Y
.810
ص
٤٠ وما بعدها .
(۲) كشاف القناع ج ص
۲۳۲
ص ٢٣٢