الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٢٠١

فإن لم يرضوا قسمته أمرهم القاضى بأن ينتفعوا به بطريق المهايأة إن أمكن ذلك وإلا باع القاضي المال وقسم الثمن بينهم دفعًا للضرر على ما رأه محمد رضی الله عنه وإذا كان الضرر المترتب على القسمة يقع في بعض الحظوظ لصغرها مثلا دون بعضها الآخر كدار للسكنى بين شركاء اختلفت أنصباؤهم فيها كبيرا وصغيرا فإذا قسمت بينهم أمكن لبعضهم أن يجعل حظه داراً لسكناه دون بعضهم الآخر لم تقسم إلا بطلب صاحب الحظ الكبير الذى ينتفع بحظه ولايجاب صاحب الحظ الصغير إلى طلبه قسمتها إذا أباها صاحب الحظ الكبير ؛ لأن طلبها من صاحب الحظ الصغير يعد سفها إذ ليس من وراء إجابته إلى طلبه منفعة له . وقيل بعكس ذلك لأن طلبها من صاحب الحظ الكبير مع تضرر ذى الحظ الصغير يعد تعسفا في استعماله حقه لما يترتب عليه من الضرر بصاحبه ضرراً فاحشا لعدم استطاعته الانتفاع بحظه، بينما ينتفع الطالب بالمال المشترك على أية حال وإنما تكون القسمة في هذه الحال برضا الجميع ، وقيل يجاب كل منهما إلى طلبه إذا طلبها وأفتى به ولكن المتون على أن الذى يجاب إلى طلبه هو صاحب الحظ الكبير وعليه المعول. وإن كان المال المشترك القيمى أجناساً متعددة مختلفة وأريد قسمة كل جنس على حدة فالحكم كما تقدم، وإن أريد قسمتها على وجه التبادل بين الأجناس لم يجبر القاضي الآبى عليها لظهور معنى المعاوضة فيها ظهوراً بينا كما تقدم وذلك ما يستوجب قيامها على التراضي بين جميع الشركاء . وفي حكم الأجناس القيمية المتعددة الجنس الواحد من المال القيمى إذا تعددت آحاده وكان بينها تفاوت فاحش كالجواهر فإن التفاوت بينها عظيم لاختلافها في أحجامها وفي صفاتها وفى وضعها وصورتها مما يكون له أثر كبير في قيمها فلا يقسم إلا بتراضى الشركاء ولا يجبر القاضى من يأباها منهم على قسمته وإذا أراد أحد الشركاء البيع وأباه الآخر لم يجبر الآبى على بيع نصيبه خلافا لمالك . وهذا الحكم عام في كل مال مشترك طلب أحد الشـركـاء بـيـعـه وأبى
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.