ثم في كل موضع لا يعد البانى فيه متبرعا يكون له أن يمنع صاحبه من
الانتفاع إلى أن يرجع عليه بما يصيبه من النفقة أو من قيمة البناء.
وجاء في حاشية ابن عابدين :
وخلاصة القول فيما مضى أن الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذن فهو متبرع ، ولا يرجع على شريكه على القول
الصحيح . وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه فلا بد من إذنه أو إذن
القاضي، فإذا أذن أحدهما
من
يرجع
عليه بحصته مما أنفق لأنه في هذه الحال يعد وكيلا عنه فى العمل، وإلا كان متبرعا ليس له حق الرجوع بشيء إذ كانت له وسيلة لاستصدار إذن له بالبناء فأعرض عنها، فكان إعراضه دليل تبرعه
وإن اضطر وكان شريكه لا يجبر على العمل معه فإن أنفق بإذنه أو بأمر على شريكه بحصته مما أنفق وإن أقدم على العمل بلا إذن رجع على شريكه بحصته في قيمة ما أقام (۱) . وإنما لا يعد مستبرعا لاضطراره وفقدان
القاضي
رجع
الوسيلة لحصوله على الإذن .
"
وإثبات أن الحائط الفاصل بين بناءين مشترك بين مالكيهما، تتبع فيه القواعد العامة للإثبات، فلا يختص ذلك بقاعدة خاصة، فعلى من يدعى ذلك الإثبات بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك.
ذلك ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أما ما جاء بالقوانين الوضعية، فقد جاء القانون المدنى المصرى فيه ببيان شامل مستمد من التشريع الوضعى والشريعة الإسلامية، ونقله القانون الليبى حرفيا وأخذ القانون العراقى الجزء الأكبر من هذا البيان . أما القانون السورى واللبناني فقد جاء بيان كل منهما مختصراً وتختلف بعض أحكامه عن أمثالها في القانون المصرى وذلك نتيجة لاختلاف العادات والأعراف، وهو ما أسس عليه التشريع في هذا المجال وفي الشرائع عامة.
۲۰۱
(۱) حاشية ابن عابدين
، ج
۸۳۹، وجامع الفصولين، جـ ٢ ، ص ص
177
ص ١٦٦