الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ١٥١

بة محمد ها واستدل أصحاب الرأى الثانى بأربعة أدلة عمل ما ليضا مال ١ - أنها تنعقد بلفظ الإباحة، فلو قال شخص لآخر أبحت لك داري تسكنها شهراً كان ذلك إعارة منه لداره شهراً. ٢ - أنها تصح من غير بيان مدة لها كما إذا قال شخص لآخر أعرتك كتابي يصح هذا، ولو كانت تمليكا ما صحت لأن فى عدم ذكر مدة الانتفاع جهالة لا معها التمليك، كما إذا استؤجر الكتاب من غير مدة فإن الإجارة حينئذ تكون فاسدة . - صحة نهى المعير وذلك بإلزام المستعير بما ينهاه عن المعير، فلا يتجاوز في انتفاعه بالعارية إلى ما ينهاه عنه، ولو كان ملكا ما ألزم بذلك لأن المالك ينتفع بملكه كما يشاء . ٤ أن المستعير لا يملك أن يؤجر العارية، ولو كان مالكا لمنفعتها لجاز له إجارتها لأنها تصرف فيما يملك . وقد نوقش هذا الاستدلال الذى استدل به للفريقين بما يأتي : أولا : بالنسبة إلى القائلين بإفادتها الملكية - بأن انعقادها بلفظ التمليك لا يصلح دليلا على ذلك، إذ قد يكون أساس انعقادها بهذا اللفظ هو استعماله استعمالاً مجازيا فى الدلالة على الإباحة وشروط هذا الاستعمال متوافرة . وبأن ما استدل به على إفادتها الملكية وهو جواز الإعارة من المستعير لا ينهض دليلا على من خالف ذلك إذ إن المخالفين لا يرون للمستعير أن يعير وليس في الحديث ما يدل على أنه (صلى الله عليه وسلم) قد أعار ما استعاره من صفوان إلى غيره، وإذا حدث ذلك فإنما حدث عن إذن من صفوان ولو بدلالة الحال فالحال أن الوقت كان وقت حرب وكانت العارية دروعاً عديدة، أو بدلالة العرف وعندئذ لا يكون أساس ذلك الملك بل إذن المعير بالإغارة للغير. ثانيا : بالنسبة إلى استدلال الآخرين، نوقش بأن انعقاد الإعارة بلفظ الإباحة قد يكون الأساس فيه الاستعمال المجازى فى إرادة التمليك من هذا اللفظ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.