الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ١٣٦

وهي في الدين غير متصورة، فضلا عن أن تكون جائزة؛ ذلك لأن أساس القسمة التمييز والإفراز وذلك بأن يصير نصيب كل واحد من الشركاء في حيز وفي جهة غير جهات الأنصباء الأخرى، وذلك إنما يتصور في الأعيان لأن الإفراز فعل حسى فلا يوجد إلا في الحسيات، أما الدين فهو في حقيقته وصف شرعی اعتباری لا وجود له في الحس وليس له وجود إلا فى اعتبار الشارع، فكان من ناحية الحس عدما ولا يتصور تمييز ولا انقسام فى المعدوم. ومن ناحية أخرى يرى أبو حنيفة أن الدين ليس في الحقيقة إلا اسما لفعل واجب الأداء وهو تسليم المال ودفعه للدائن ولا شيء في الوجود قبل التسليم يمكن تجزئته . ، ولذا قال الكاساني : إن تأجيل حصة من الدين من قبيل قسمة الدين قبل قبضه، وإنها غير جائزة لأن الدين اسم لفعل واجب وهو فعل التسليم، والدين مال حكمى واجب في الذمة، وكل ذلك عدم في واقع الوجود إلا أنه أعطى حكم الموجود للحاجة، فليس كل شخص يملك من المال ما يدفع به حاجته فيحتاج إلى الاستدانة ولا بد من إعطاء الدين حكم الشيء الموجود لهذه الحاجة حتى يمكن اقتضاؤه والمخاصمة ،فيه ، ولا حاجة إلى قسمته قبل قبضه فبقى على حكم العدم في حقها، والدين عدم لأنه وصف شرعی اعتباري، وإلى ذلك فإن القسمة لا تتم إلا بالقبض وقبض ما في الذمة غير ممكن ما دام في الذمة ـ ولأن القسمة تتضمن المبادلة والتمليك لأن كل شريك يملك صاحبه ماله فيما أعطى له حظ نظير تملكه لما أعطى له من حصة لصاحبه فى حظه وتمليك الدين لغير من من عليه الدين لا يجوز . وخالف في ذلك أبو يوسف فأجاز للشريك في الدين أن يؤجل حصته؛ لأنه إذا جاز له أن يبرئ صاحبه منها فأولى أن يؤجله فى وفائها؛ إذ التأجيل إسقاط لحق المطالبة بالدين إلى حين، وذلك دون أثر الإبراء الذي هو إسقاط للدين والمطالبة به جميعاً واختلفت الرواية عن محمد فروى أنه مع أبي يوسف وروى أنه مع أبي حنيفة . . وقد يلاحظ على ما استدل به لأبي حنيفة من تأسيس عدم جواز التأجيل على عدم جواز قسمة الدين قبل قبضه بأن تأجيل الدين ليس من قبيل القسمة إذ إنه ليس إلا مجرد امتناع عن المطالبة بالدين مدة من الزمان، وذلك أمر يتعلق ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.