الضمان في الفقه الإسلامي
اليد .
۹۷
ويبرأ بالرد لمن غصب منه من نحو وديع ومستأجر ومرتهن لنيابتهم عن المالك في
ويجب الرد عليه ما دام قادرا عليه لم يمنع منه مانع وذلك محل اتفاق . فإن منع من الرد مانع وجب التضمين بالقيمة إن كان قيميا وبمثله إن كان مثليا لا خلاف في ذلك بين الحنفية والشافعية والحنابلة .
غير أنه إذا كان مثليا فالشافعية يرون التضمين بمثله إن وجد له مثل، فإن لم يوجد له مثل فالواجب دفع قيمته كالقيمي .
والأصح أن المعتبر عندهم هو أقصى قيمة له حينئذ من وقت الغصب إلى تعذر المثلى؛ لأن وجود المثل كبقاء المغصوب بعينه لكونه مأمورا برد المغصوب أو رد المثل فإذا لم يستطع غرم أقصى قيمة له في تلك المدة، إذ ما من وقت يحل منها إلا طولب فيه برده أو برد قيمته إن لم يمكن رده، وإذن تجب قيمته حين طلبها، أما لو كان المثل مفقودا عند التلف فيجب أرفع قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف، ومقابل هذا القول تسعة أقوال أخرى نذكرها بيانا لاختلاف النظر .
أولها يعتبر الأقصى من وقت الغصب إلى وقت التلف وثانيها من وقت التلف إلى وقت التعذر، وثالثها من وقت الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها، ورابعها من قطاع المثل إلى المطالبة ، وخامسها من وقت التلف إلى المطالبة وسادسها المعتبر قيمة التالف وقت التلف وسابعها قيمته وقت الإعواز، وثامنها: المطالبة وتاسعها إن كان منقطعا في جميع البلاد فقيمته يوم الإعوار وإن
قيمته يوم
فقد في تلك البقعة اعتبرت قيمته يوم الحكم بالقيمة .
ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فلمالكه أن يكلف الغاصب رده، فإن لم
يرد طالبه بقيمته قبل الرد لوجود الحيلولة بينه وبين ملكه .
والمعتبر قيمته من وقت الغصب إلى وقت المطالبة وامتنع عليه المطالبة بالمثل في هذه الحال، لثبوت التراد فيها ؛ وذلك باستردادها إذا رد المغصوب وقد تتغير قيمة المثل فيحصل الضرر عند ارتفاعها، أما القيمة فشيء واحد وعندئذ يملكها الآخذ ملك قرض لينتفع بها على حكم أو رد بدلها عند رد العين المغصوبة، فإذا رد المغصوب استردها، إن كانت باقية وإلا رد بدلها .
ص ٩٧