الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٩٥

الضمان في الفقه الإسلامي ٩٥ فيه التراضى لوجود معنى للبدلية، وإذا ادعى الغاصب تلف المال المغصوب وليس له دليل على ذلك والمغصوب منه يكذبه حبسه الحاكم المدة التي يراها مظنة لإظهاره لو أنه كان موجودا، فإن لم يظهره قضى عليه ببدله وذلك دليل على أن الرد هو الواجب الأصلى ولا يعدل عنه إلا إذا أظهر عدم إمكانه . والذي يظهر من جملة أقوالهم أن الغصب يوجب شغل ذمة الغاصب ابتداء بوجوب رد العين المغصوبة، للحديث الذى أشرنا إليه كما يوجب في الوقت نفسه شغل الذمة بضمانه قيمة على معنى تعلق ذلك بذمته مجرد تعلق يترتب عليه الإلزام بالأداء عند تحقيق شرطه (۱). رد قيمة المغصوب أو مثله وإذا تعذر رد العين عند وجوب ردها بسبب من الأسباب كتلفها أو تعيبها أو تغيرها أو تغيبها أو خلطها كما سبق بيانه وجب تضمين ذى اليد غاصبا كان أم غير غاضب فيلزم بأداء مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كان قيمية وذلك لأن إيجاب المثل عند وجوده أعدل وآثر في التعويض وجبر الفائت من ناحية الصورة والمعنى فكان لذلك أولى من إيجاب القيمة عند إمكانه لأن التعويض بها معنوى فقط، فإذا لم يوجد كان الواجب القيمة يوم الخصومة عند أبي حنيفة رحـ الله ، ويوم الغصب أو الاعتداء عند أبي يوسف، ويوم انقطاع المثل عند محمد. وجه قول محمد إن المثل هو الواجب بتلف المثلى فإذا عجز عنه بانقطاعه انتقل الوجوب إلى القيمة ولا يجوز الانتقال إليها قبل انقطاعه لقصورها في التعويض من ناحية الصورة وكمال التعويض فى إيجاب المثل، ولأنها إنما وجبت خلفا فلا يصار إليها عند العجز عن الأصل فتعين لذلك اعتبار القيمة عند العجز عن المثل وذلك وقت انقطاعه . ووجه قول أبي يوسف أن التالف بانقطاع مثله التحق بالقيمي، وكان له حكمه وإنما تعتبر قيمته وقت الغصب أو الاعتداء، ولأن القيمة لما كانت خلفا كانت واجبة بما به أصلها فاستند إليه في وقته - ووجه قول أبي حنيفة أن المثل هو الواجب ابتداء (۱) تبيين الحقائق للزيلعي ج ۵ ص ۲۲۲
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.